السلطات المصرية تضبط شبكة تروج لعملة "بيتكوين"في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر شبكة للترويج للعملات الرقمية ”بيتكوين“ في محافظة الدقهلية، شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، ”أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مصريين، مقيمين في محافظة الدقهلية، بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة بيتكوين“.

وأوضح البيان أن ”المضبوطين قاما بعملهما بشكل مخالف للقانون، وأنهما قاما بالترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط“.

وكشف البيان أن ”المتهمين قاما بإدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون“.

وأشار إلى ”خطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد، حيث يمكن استغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية“.

وكشف البيان تفاصيل عملية ضبط المتهمين، حيث قال: ”عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط أحد المتهمين، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 3 منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة البيتكوين، تحوي تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع، شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية ”بدون ترخيص“.

وذكر البيان أنه ”بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف أحدهما بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه“.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المحضر للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وحذر البنك المركزي المصري، في 28 آذار/مارس الماضي، من التعامل بالعملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وأكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

واعتبر أن التعامل في تلك العملات تنطوي عليه مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها؛ نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

والبيتكوين عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص عرفت باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

وهي أول عملة رقمية لامركزية، من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى وسيط طرف ثالث (كالبنوك)، يتم التحقق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير، ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل.