مأساة جديدة في لبنان.. أكثر من 50% من العمال الأجانب "جائعون"
مأساة جديدة ظهرت في لبنان، بعدما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 50% من العمال الأجانب يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة.
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، من أن 120 ألف عامل مهاجر (أجنبي) باتوا بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد.
78 % من الشعب فقراء
ومنذ عامين، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام، أن 78% من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36% في فقر مدقع، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
وفاقم الانهيار الاقتصادي، وما رافقه من انتشار جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام، معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.
جائعون ولا يشعرون بالأمان
وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، في بيان، إن مهاجرين كثر باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما "فقدوا وظائفهم.. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان".
وأضاف:" كثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد" إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك.
120 ألف عامل أجنبي
وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا "بحاجة ماسة لدعم إنساني".
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر من 50 % من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها للإهانة، والاستغلال أو حتى بأعمال "غير قانونية".
زيادة "الممارسات الاستغلالية"
وأفادت المنظمة عن زيادة في "الممارسات الاستغلالية" التي يتعرض لها المهاجرون مثل عدم دفع الرواتب، أو الفصل التعسفي، أو خرق العقود من قبل أصحاب العمل.
وغالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من اثيوبيا، والفلبين، وبنجلاديش.
وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
سيطرة شبه كاملة
ولا يشمل قانون العمل في لبنان، عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهم القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل.
ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة.
انهيار الاقتصاد يتواصل
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.
وأدى ذلك إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وتبع هذا الانهيار، أن أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوَّامة الانهيار.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في عام 2020 بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام 2019.
وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدَّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% عام 2021.
