"مرفأ بيروت".. جلسة برلمانية مثيرة للجدل الخميس لتشكيل "محكمة خاصة"

يعقد البرلمان اللبناني جلسة اليوم الخميس، للبت في قرار الاتهام في تفجير "مرفأ بيروت"، وإحالة النواب إلى هيئة خاصة.

 ودعا رئيس البرلمان نبيه بري المجلس إلى الانعقاد الخميس، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 من أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور اللبناني.

وكان مجلس النواب رفض طلب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، برفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للاستماع الى افاداتهم في القضية أمام النيابة العمومية.

هذه الجلسة البرلمانية التي يعارضها أهالي ضحايا الانفجار ويرفضون بشكل مطلق تحويل النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ستشهد مقاطعة أكثرية النواب المسيحيين، حيث أعلن كل من تكتّلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" مقاطعة الجلسة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

 وأعلنت كتلة "القوات اللبنانية" الأربعاء، مقاطعة الجلسة أيضا، إذ قال رئيس الحزب سمير جعجع إن نوابه "لن يشاركوا في هذه الجلسة غير الشرعية والتي تُساهم في عرقلة عمل القضاء".

كذلك الأمر بالنسية لكتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، والتي أعلنت "مقاطعة الجلسة أيضاً، تماشياً مع قناعاتها وموقفها الثابت في القضية".

 من جهة أخرى، رأى رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "جلسة مجلس النواب غير شرعية لأنّه لم يتم التقيّد بالآلية القانونيّة المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية".

وأكّد باسيل في سلسلة تغريدات أنّ "موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ، ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الإلتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة… ولن نقبل طمس الحقيقة".

 إعلانات المقاطعة المتتالية استدعت رداً من بري الذي قال في رسالة حادّة إلى النواب المقاطعين، وسألهم عن جدوى انتخابهم ودعاهم إلى إلغاء البرلمان.

 وقال: "ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس، من بينهم نواب من كتلكم المقاطعة"، مضيفا "أنتم لا تدرون ماذا تفعلون!".

 وتعتبر رسالة بري بمثابة التأكيد على عقد الجلسة رغم المقاطعة النيابية الكبيرة.

كما أن جلسة الغد دفعت الرئيس سعد الحريري الى اصدار بيان أعلن فيه مشاركته وكتلته بالجلسة، و دعا إلى إخضاع كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لرفع الحصانة من دون تمييز بين قاض ونائب ووزير واخضاعهم جميعا لمحكمة واحدة.

وتابع: "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها إما أن يعلق تطبيق مواد من القانون والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".

واختتم بالتأكيد على أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك".

إصرار بري على الجلسة المقررة، دفع أهالي الضحايا إلى إصدار موقف غاضب، وقالوا في بيان "بما أن بغاة المجلس النيابي مصرون على عقد جلسة العار وما يؤكد ذلك الإجراءات الأمنية التي رصدناها بمحيط المجلس".

وتابع هؤلاء: "سنتوجه عند التاسعة صباحا لنحاصر كل مداخل ومخارج المكان المذكور ونناشد كل الأحرار مشاركتنا ودعمنا بكل قوة ليكون المشهد مشابها ليوم ٤ آب (ذكرى تفجير مرفأ بيروت)".

 ويتعرض المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت لهجمة من "حزب الله" وحلفاءه تترافق مع اتهامات بالتسييس ومحاولات للعرقلة، من أبرزها رفض اليرلمان رفع الحصانات عن النواب والقادة الأمنيين الذين كانوا في موقع مسؤولية أو علموا بوجود المتفجرات في المرفأ قبل التفجير.