حملة إلكترونية واسعة ضد "انتهاكات التجنيد" الحوثية
أطلق سياسيون وصحفيون وناشطون حقوقيون يمنيون، مساء الاثنين، حملة شعبية على موقع ”تويتر“، للتضامن مع أطفال اليمن، ولمحاولة لفت أنظار العالم لانتهاكات الحوثيين في تجنيد الأطفال.
ولاقت الحملة الإلكترونية، التي دعا إليها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، تفاعلا واسعا من قبل اليمنيين، وجاءت تحت عنوانين أحدهما بالعربية (#أطفال_لا بنادق)، وآخر بالإنجليزية (ChildrenNotGuns#).
وكانت منظمة يمنية غير حكومية، تعنى بحقوق الإنسان، قد أصدرت الأحد الماضي، تقريرا رصدت من خلاله عمليات تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي.
وجاء في التقرير الذي حمل نفس عنوان الحملة: ”تم توثيق بالأسماء والتواريخ، مقتل 640 طفلا يمنيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما، ممن تم تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن، فيما تجاوز عدد الجرحى والمصابين من الأطفال المجندين 3400 طفل“.
وتضمن تقرير منظمة ”ميون“ لحقوق الإنسان والتنمية ”قائمة بأسماء أبرز قيادات جماعة الحوثي، المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، وبلغ عددهم 125 قياديا، وعلى رأسهم قيادات الصف الأول لميليشيات الحوثي، وهم عبدالملك الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، ومحمد علي الحوثي، ومحمد بدر الدين الحوثي، وعبد الكريم أمير الدين الحوثي، وعبد المجيد الحوثي، وأحمد درهم المؤيدي، وأحمد محمد حامد، وعبده المحسن الطاووس، وضيف الله رسام“.
وتنوعت انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الأطفال، بين ”إجبارهم على تنفيذ مهام كالقتال المباشر، ونقل الإمداد، وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، وقيادة السيارات والدراجات النارية، وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين، وكذلك العمل في نقاط التفتيش، الأمر الذي يعرضهم للقتل أو الأسر، وكذلك الإصابات بعاهات مستدامة“، بحسب التقرير.
وقال المصور الصحفي محمد التويجي: ”الحوثيون وتجنيد الأطفال جرائم حرب، وتلغيم لمستقبل الطفولة، تتزايد مأساة أطفال اليمن، كل يوم بتزايد الانتهاكات بحق الطفولة، من قبل ميليشيات الحوثي، واستخدامهم في أعمال عسكرية، وتسببها في تشريد الآلاف، وحرمان الملايين“.
من جانبه، قال المذيع التلفزيوني محمد الضبياني: ”يختطف الحوثيون الأطفال في مناطق احتلالهم من أحضان أمهاتهم، حيث يستخدمون وسائل قذرة لتجنيدهم وتركهم في خطوط النار، يلقون حتفهم“.
وأضاف الضبياني: ”ترتكب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، أخطاء جسيمة، بالصمت عن هذا الإرهاب، الذي يطال الطفولة في اليمن“.
وأضاف الضبياني: ”تفرض ميليشيات الحوثي عقوبات قاسية ضد الأطفال المجندين، إذا فشلوا أو تراجعوا عن تنفيذ أوامرهم، في الانخراط في حربهم الدموية ضد اليمنيين، مثل الحرمان من الطعام، والسجن، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والتهديد بالقتل“.
بدوره، يقول الناشط السياسي فهد الفهد، إن ”تجنيد الحوثيين للأطفال جريمة حرب وجريمة بحق المجتمع، تستوجب على كل مثقف ومتعلم في مختلف مناطق اليمن، الاضطلاع بدوره في توعية وتثقيف أولياء الأمور، بخطورة التحاق أبنائهم بالقتال في صفوف هذه الميليشيات، والموت في سبيل تحقيق أهداف مموليها وداعميها“.
ويشير الفهد إلى أن ”إجبار الميليشيات الحوثية مسؤولي السلطات المحلية والوجاهات القبلية في مناطق سيطرتها، على الحشد والدفع بمقاتلين لصفوفها بين الفينة والأخرى، مقابل بقائهم في مناصبهم، كان سببا في فتح سوق نشطة للاتجار بالبشر، عبر استغلال حاجة الناس وفقرهم لاستقطاب أبنائهم“.
إلى ذلك، يرى الإعلامي خالد عوضه أن ”العالم يبذل جهودا كبيرة لإنهاء عمالة الأطفال، ويراه خطرا محدقا، واليمنيون يناشدون العالم الوقوف ضد تجنيد الأطفال، وهو أخطر من العمالة“.
وأضاف خالد أن “كثيرا من الأسر اليمنية تقول إن جماعة الحوثي تسلط كتائب منظمة لاصطياد الأطفال والمراهقين إلى الجبهات، دون معرفة آبائهم وأمهاتهم، ثم يفاجؤون بأطفالهم وقد أعادوهم إليهم، في الصناديق الخضراء. تخيلوا حجم الكمد الذي يصيب الأم والأب“.
ولفت الطالب في كلية الصحافة والإعلام منير محمد إلى أن ”المقلق ليس فقط تجنيد الأطفال، بل تغذية عقولهم البسيطة بالأفكار المتطرفة، وتعبئتهم بخطاب الكراهية والعنف، وبالتالي خلق مشاريع تطرف مستقبلية، قد لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل القريب“.
من جانبه، يقول الناشط إبراهيم عبدالقادر إن ”ثلثي مقاتلي جماعة الحوثي من الأطفال، وهم الفئة التي تستثمر فيهم مشروعها وبقاء سيطرتها وانقلابها العنصري، تغسل أدمغتهم بالفكر الطائفي، وبالمال الذي تستغل فقرهم وحاجتهم له، وبالإكراه والقوة، حين يكون البديل الموت والسجن، وهذا ما يفسر سعار التجنيد“.