جرائم أردوغان.. دفعة جديدة من المرتزقة الموالين للحكومة التركية تصل إلى ليبيا

عمليات تبديلية تجريها تركيا للمرتزقة السوريين الذين جلبتهم لليبيا، في سياق سياسة الباب الدوار، لإبقاء عناصرها داخل البلد الأفريقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أن نحو 130 مسلحا من المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا والموالين للحكومة التركية، عادوا خلال الساعات الماضية، فيما خرجت دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية شمال سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان إن تلك السياسة التي تعتمدها أنقرة في ليبيا، باتت أمرًا اعتياديًا، رغم جميع المطالبات الدولية بضرورة إخراج المرتزقة.

وأشار إلى أن تواصل وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، لا يلوح بأي بوادر لعودة نهائية لهم إلى سوريا، بل على العكس من ذلك فإن عمليات التبديل تتواصل، بخروج دفعات من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة معاكسة.

من جانبه، قال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، إن قوات خفر السواحل الليبيين أوقفت 4 قوارب تحمل مهاجرين سوريين، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن اللاجئين السوريين الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يبحثون عما يعتقدون أنه ملاذ آمن في أوروبا.

وتساءل عبدالرحمن: لماذا يوضعون في السجون الليبية بهذه الطريقة؟، مطالبًا الأمم المتحدة بمتابعة أوضاع هؤلاء الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن.

وأكد أن غالبية مَن في السجون الليبية هم من الشباب السوري الذين دفعوا مبالغ كبيرة في رحلة الوصول إلى أوروبا وهؤلاء ليسوا مجرمين، بعكس آلاف المرتزقة الذين قاتلوا في ليبيا وما زالوا يدخلون ليبيا ليل نهار.

وزعم مدير المرصد السوري، أن المرتزقة السوريين يأتون إلى ليبيا، تحت حماية خفر السواحل الليبي المدعومين من تركيا، مطالبًا خفر السواحل بإلقاء القبض عليهم، لا على الذين يبحثون عما يعتقدون أنه ملاذ آمن في أوروبا.

وكان المرصد السوري قال في 10 يوليو/تموز الماضي، إن المخابرات التركية والفصائل الموالية لأنقرة تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 150 عنصرًا من مختلف تلك الفصائل يتحضرون للذهاب إلى تركيا، لنقلهم إلى ليبيا.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عمليات تبديل المرتزقة تتم كل 15 يومًا وبشكل دوري؛ أي أنها تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.

وأشار إلى أن تركيا تجند المرتزقة مقابل راتب شهري لا يتجاوز 500 دولار أمريكي، وتنقلهم باستخدام مطارات عسكرية ومدنية، ثم يتم نقلهم عن طريق البر للوصول إلى سوريا عبر المنافذ العسكرية التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصدوا أواخر يونيو/حزيران الماضي، عملية نقل جديدة للمرتزقة السوريين من وإلى الأراضي الليبية، حيث عادت دفعة مؤلفة من نحو 200 مرتزق، ووصلت إلى الأراضي السورية من معبر حوار كلس بريف حلب، فيما كان أكثر من 300 عنصر في المعسكرات التركية داخل سوريا يتجهزون للانطلاق نحو ليبيا.

ورصد المرصد السوري عدد المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، بأكثر من 500 مرتزق من فصائل "العمشات والسلطان مُراد وفرقة الحمزة" وغيرها، بينما عاد 535 مرتزقًا إلى سوريا خلال الفترة ذاتها.

ولا تزال عملية خروج المرتزقة من الأراضي الليبية متوقفة بشكل تام، رغم جميع المطالبات الدولية بخروجهم الفوري، في ظل التفاهمات الليبية – الليبية، بحسب المرصد السوري الذي أكد أنه لا يزال يوجد نحو 7 آلاف مرتزق من الجنسية السورية من الموالين لأنقرة في ليبيا حتى هذه اللحظة.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.