الرئيس الجزائري: لن أرحم أي شخص يمس بوحدة واستقرار البلاد

تحذيرات داخلية وتطمينات للخارج، هكذا جاءت تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لوسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

وفي رسائل للداخل، قال تبون إن هناك أطرافا (لم يسمها) تسعى لضرب لحمة الشعب الجزائري، مؤكدا: "لن أرحم أي شخص يمس بوحدة واستقرار البلاد".

وحول التعديلات الوزارية الأخيرة، أشار إلى أنه لم يرغب في إحداث تغيير في قطاعات وزارية حساسة.

وتابع: "الوزراء الذين جددت فيهم الثقة انطلقوا بالفعل في برامجهم".

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، عيّن الرئيس الجزائري وزير المالية أيمن عبد الرحمن رئيسا للوزراء خلفا للمستقيل عبد العزيز جراد.

وحذر الرئيس الجزائري من محاولات بعض الأطراف المساس بالجيش، مؤكدا أن هدف هؤلاء هو "رفع الحماية عن الجزائريين"، لكون هذا الجيش "حامي اللحمة الوطنية".

وأكد تبون على أن الجيش هو "العمود الفقري للدولة"، وهو أمر "ليس وليد اليوم، بل راجع للتاريخ الثوري للبلاد، حيث يعتبر سليل جيش التحرير"، فضلا عن كونه "الضامن الدستوري" لوحدة وسيادة البلاد".

وللخارج، قال الرئيس الجزائري إن "هناك تجاوبا كبيرا مع مبادرتنا لحل ملف سد النهضة".

وأوضح أن المبادرة لحل أزمة سد النهضة هي جزائرية خالصة لم تمليها علينا أية جهة "تكلمت مع رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها قبل زيارة وزير خارجيتنا إلى هذا البلد. أؤكد أننا وقفنا على ردود فعل إيجابية من الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر".

وأضاف: "مجلس الأمن لم يفصل في القضية وأعادها إلى الاتحاد الأفريقي. نحن واثقون من نجاح الوساطة الجزائرية، لا بد من تحكيم العقل والمنطق حتى تنعم افريقيا بالاستقرار وتعود للمحافل الدولية".

وأكد تبون أن "الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة لن تتوقف إلى أن تحل"، مشيرا "ليس لدينا في القضية لا ناقة ولا جمل إلا المسعى في تقريب وجهات النظر".

ومفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة، التي عقدت في كينشاسا خلال أبريل/نيسان الماضي.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة وسط غضب مصري سوداني مما اعتبروه "تصرفات أحادية" لأديس أبابا التي طمأنتهم بأنه لن تقع أية أضرار.

ووسط جمود حاد في مفاوضات سد النهضة دام لأشهر، طرحت الجزائر مبادرة ترمي لإيجاد حل مرضٍ للملف الأكثر تعقيداً، وقد وجدت ترحيبا من الجانب السوداني.

كما تطرق الرئيس الجزائري للأوضاع في تونس، مؤكدا على أن بلاده "لن تتدخل في الشأن الداخلي لتونس".

وأضاف: "لا يمكن أن نتدخل في الشأن الداخلي بتونس، ولن نرضى أن يضغط أي طرف على الشقيقة تونس مهما كان، ولن أبوح بما قاله لي قيس سعيد، هو بلغني بتفاصيل تبقى بيني وبينه ولا يحق لأحد التعليق أو التدخل فيها".

وفي 26 يوليو/تموز، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، شملت الأوامر التي أصدرها قيس سعيد تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة 30 .يوما.

وحول الأزمة في ليبيا، أكد الرئيس الجزائري أنه "ليس لنا أي أطماع هناك".

وتابع: "نحن متفائلون ولكننا متخوفون من عدم ملائمة الظروف والتوقيت بإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية السنة الجارية".