تقرير يكشف عن الأزمات الاقتصادية بتركيا

تركيا قامت بتسييل 307.8 طن من الذهب خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، وفق البيانات، في انتظار تحسن مفاصل الاقتصاد المحلي.

على غرار التراجع الكبير الذي طرأ على احتياطي تركيا من النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين، يبدو أن أنقرة تتجه اليوم لاستنزاف احتياطياتها من الذهب، والذي سجل هبوطا كبيرا خلال العام الجاري.

واستنادا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، أن احتياطي تركيا من المعدن الأصفر سجل بنهاية يونيو/حزيران الماضي، نحو 408.2 طن من الذهب، على شكل احتياطيات للبنك المركزي.

وتبلغ قيمة احتياطي الذهب وفق الأسعار الحالية لدى المركزي التركي نحو 21 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، تشكل نسبتها 29.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي.

بينما بنهاية عام 2020، بلغ إجمالي احتياطيات تركيا من الذهب بحسب البيانات قرابة 716.3 طن تشكل قيمتها السوقية في ذلك الوقت نحو 43.47 مليار دولار أمريكي، وتشكل نسبتها 46.5% من إجمالي احتياطي البنك المركزي.

أما بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغت قيمة الاحتياطي 512.6 طن، تشكل قيمتها السوقية في ذلك الوقت 27.86 مليار دولار أمريكي، وتشكل نسبتها من الاحتياطي لدى المركزي، نحو 37.7%.

وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.

وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.

بينما السبب الآخر، تمثل في زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى منخفض خلال العام الجاري، بفعل ارتباك يشهده البنك المركزي التركي بإقالة المحافظ واستمرار تأثر الأسواق بتبعات كورونا وضعف الثقة بالسياستين المالية والنقدية.