"الطاقة الإماراتية" تطلق مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق" لتحسين جودة حياة البحارة
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق" الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة خلال تواجدهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم فضلا عن مساعدة البحارة في تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغلاقات السفر .
وتأتي هذه المبارة التزاماً من الوزارة بتبني أفضل الممارسات التي تكرسها منظومة التميز الحكومية وإطلاق المبادرات النوعية التي تتعدى نتائجها حدود الإمارات، وتشكل المبادرة إطار عمل شامل يضم جميع الإنجازات التي تقوم الوزارة بتنفيذها لتحقيق محور تحسين جودة الحياة ضمن منظومة التميز الحكومي الإماراتية والتي تقرر أن يتم توجيهها لرعاية البحارة وتقديم الدعم لهم الأمر الذي سيتعدى تأثيره حدود دولة الإمارات ليتردد صداه في العالم أجمع، الذي تربطه التجارة العالمية القائمة على قطاع الشحن وجنوده المجهولين من البحارة.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي: "عند الحديث عن قطاع النقل البحري فإن الإمارات ليست كغيرها من الدول إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي وتحتضن عدداً من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطوراً على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية".
وأكد أن "الإمارات تمثل مركزاً لوجستياً يربط خطوط الشحن الدولية حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم والتي تتجاوز 21 ألف سفينة سنوياً ويعمل في الدولة أكثر من 20 ألف شركة بحرية دولية ومحلية ويتخطى عدد الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ الدولة سنوياً أكثر من 17 مليون حاوية"، لافتاً إلى أن هذه العمليات تحقق عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني منوها بأن كل هذه الإنجازات لا يمكن تحقيقها من دون تفاني الآلاف من البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من شتى أنحاء العالم .
وأوضح المزروعي أنه "من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق"، لتكون الإمارات الدول الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دورا بارزا في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي".
وأكد المزروعي أن "وزارة الطاقة والبنية التحتية لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ الدولة مشددا على أن الوزارة ستقوم ببذل كافة الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الدولة لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق".