الاقتصاد الروسي ينجح في تجاوز تداعيات فيروس كورونا

نجح الاقتصاد الروسي، في تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب، والعملات الأجنبية، في يوليو/تموز.

وأعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، تسجيل الاحتياطي نحو 601 مليار دولار الشهر الماضي مقابل نحو 591.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المركزي الروسي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن احتياطي العملات الأجنبية لدى روسيا ارتفع في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 453.838 مليار دولار، مقابل نحو 449 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتابع: كما ارتفع احتياطي الذهب، بنهاية الشهر الماضي إلى 134.87 مليار دولار، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكبر وتيرة منذ 7 أعوام ليصل إلى 6.5% في خطوة جريئة تستهدف كبح التضخم العنيد.

ولمح المركزي الروسي، إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ممكنة حتى بعد الزيادة البالغة 100 نقطة أساس، في أكبر تحرك منذ أواخر 2014.

ورفع بنك روسيا الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي.

وقرار زيادة الفائدة من 5.5% إلى 6.5%، يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وبعد أن خفضت روسيا، سعر الفائدة إلى مستوى قياسي متدن عند 4.25% في خضم جائحة "كوفيد-19" في 2020، شرعت روسيا هذا العام في دورة تشديد نقدي لكبح التضخم، وهو قضية حساسة قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، التي قدمت عرضا حول قرار رفع الفائدة، إن البنك درس أيضا زيادات بواقع 50 و75 نقطة أساس لكنه اختار تحركا أكثر قوة لإعادة التضخم إلى هدفه عند 4%.

وزيادة سعر الفائدة، هي رابع زيادة لأسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري، وتأتي بعد أن تجاوز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، التوقعات وهو المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي.

وتسارع التضخم في روسيا، إلى 6.5% في يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2016 حين كانت الفائدة الرئيسية 10.5%.

وقال البنك المركزي في بيان:" إذ تطور الوضع بما يتماشى مع التصور الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة زيادة أخرى للفائدة الرئيسية في اجتماعاته القادمة".

وأضاف البنك المركزي، إن التضخم سينهي العام الجاري، بين 5.7 و6.2%، لينخفض إلى نطاق بين 4 و4.5% في 2022.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد، لكي يتراوح بين 4 و4.5% في 2021 مقابل توقع سابق للنمو يتراوح بين 3 و4%.

وقالت نابيولينا، إن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك لن تضر النمو الاقتصادي.

ويشهد تضخم أسعار المستهلك في روسيا ارتفاعا منذ أوائل 2020 بما يتماشى مع اتجاه عالمي في خضم جائحة "كوفيد-19".

وقد تحركت الحكومة الروسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن انتقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علانية لتباطؤها، ففرضت ضريبة مؤقتة على صادرات القمح بدءا من منتصف فبراير/شباط الماضي، قبل أن تجعلها دائمة من 2 يونيو/ حزيران الماضي.

وانتهى العمل بالحدود القصوى لأسعار السكر في أول يونيو/حزيران الماضي، وستظل الحدود القصوى لأسعار زيت زهرة الشمس سارية حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

غير أن التضخم في أسعار المستهلك، الذي يشمل الغذاء، وسلع، وخدمات أخرى، واصل ارتفاعه في روسيا إذ زاد إلى 6.5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران مسجلا أسرع معدل في 5 سنوات.. وفي الشهر نفسه زادت أسعار الغذاء 7.9% عن العام السابق.

ويرى بعض الروس أن جهود الحكومة غير كافية.. فمع انخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع التضخم تراجعت شعبية حزب روسيا الموحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وردا على سؤال من رويترز، عما إذا كانت التدابير كافية قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن الحكومة تحاول تقليل الإجراءات الإدارية المفروضة لأدنى حد ممكن لأن التدخل المفرط في آليات السوق عموما يخلق مخاطر لتطوير الأعمال وربما يتسبب في نقص المنتجات.