قمع أردوغان.. الصحفيون الأتراك يستنكرون أغلال الرئيس التركي على الإعلام

نظمت إحدى نقابات الصحفيين بتركيا، وقفة للتنديد بالهجمات التي تطال الصحفيين بأنحاء مختلفة من البلاد، وبالقيود المفروضة على الصحافة.

الوقفة نظمتها، نقابة الصحفيين بولاية طونجالي، جنوب شرقي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "افرنسال" التركية المعارضة.

أحد الممثلين عن تنظيم الوقفة تلا بيانًا طالب فيه نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بـ"ضرورة تأمين أرواح الصحفيين، وضمان حرية الصحافة والنشر في البلاد".

وشدد البيان على أن "النظام الحاكم ليست محايدًا بسبب هجماته التي تطال الصحفيين المعارضين، والمؤسسات الإعلامية التي تتبنى مواقفًا لا تتفق مع رؤيته"، محملًا الحكومة أي استفزازات أو اعتداءات محتملة قد تطال الصحفيين لاحقًا.

وأشار إلى أن "المؤسسات والأشخاص المدعومين من النظام لا يتوانون عن استهداف الصحافة المعارضة"، لافتًا أن "الصحف التي تنحاز للشعب، والمقهورين، والعمال، وغيرهم من المظلومين، تتعرض للتهديدات بشكل مستمر".

البيان أشار كذلك أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي أرسل تعليمات لقنوات التلفزة ومحطات الإذاعة المختلفة بخصوص عدم إبراز حرائق الغابات المستمرة بعدد من الولايات منذ أربعاء الأسبوع الماضي.

وبيّن كذلك أن السلطات بعد تلك التعليمات تعيق عمل الصحفيين الذين يذهبون لتغطية أخبار الحرائق، ومنعت العديد من المحطات من تغطية المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء من المناطق المنكوبة.

وأوضح البيان أن "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بمثل هذه الأوامر وتعليمات يؤكد أنه فقد استقلاليته، وانتهك مبادئ الإعلام التي تقتضي نقل الصورة على حقيقتها للرأي العام دون تجميل أو كذب، ولا جرم أن يفعل ذلك فهو بين الحين والآخر يهدد محطات المعارضة، ويفرض عليها غرائم وعقوبات".

وتابع البيان "باعتبارنا صحفيون ندافع عن حق الشعب في الحصول على الأخبار، نعلم أنه إذا تم حجب التقارير الفعلية، فسوف تزداد المعلومات المضللة ومن ثم سيتم خلق بيئة مناسبة للاستفزاز!"

وزاد قائلا "وكل هذه التطورات تظهر الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا في ظل النظام القائمة على إدارة البلاد حاليًا".

ويخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا.

ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وأشار إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.

على الصعيد نفسه كشف استطلاع رأي في يوليو/تموز الماضي، أن دارسي الصحافة في الجامعات التركية لا يثقون بوسائل الإعلام الرسمية.

ووفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 24"، آنذاك ، فإن هذا الاستطلاع تم إجراؤه في 20 جامعة داخل تركيا، وأظهرت نتائجه أن دارسي الصحافة لا يثقون بوسائل الإعلام المقربة من الحكومة مثل وكالة "الأناضول"، ومحطة "تي أر تي"، وصحيفتي "يني شفق" و"يني عقد".

ووفق نتائج الاستطلاع قال 78% من طلاب الصحافة المشاركين فيه "أنا لا أثق بوكالة الأناضول على الإطلاق"، فيما قال 0٪ "أثق كثيرًا".

كما قال 37% "لا أثق بمحطة تي أر تي على الإطلاق"، فيما أكد 2% فقط على ثقتهم بالقناة.

وبرزت “بي بي سي” الناطقة بالتركية، وكذلك "دويتش فيله" في نسختها التركية، وسبوتنيك التركية” كأكثر الوسائل الإخبارية موثوقية لدى طلاب الصحافة، ثم تبعتهم صحيفة “جمهوريت” ذات التوجه العلماني.

كما كشف استطلاع الرأي أن مستوى ثقة الرجال أعلى من ثقة النساء في المؤسسات الإخبارية المقربة من الحكومة، والعكس صحيح بالنسبة لوسائل الإعلام الناقدة والمستقلة، تثق النساء بوسائل الإعلام المستقلة أكثر من الرجال.