عاجل.. الإمارات تسلم الجزائر مدير "سوناطراك" الأسبق لتورطه بقضايا فساد

تسلمت الجزائر، مساء الأربعاء، رسمياً من دولة الإمارات المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" النفطية عبدالمؤمن ولد قدور.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد للحظة وصول "ولد قدور" إلى مطار "هواري بومدين" الدولي، ولحظة تسلمه من قبل مصالح الأمن.

وظهر المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك النفطية مكبل اليدين، فيما تقرر مباشرة فتح تحقيق أمني وقضائي من المسؤول السابق لعملاق النفط الجزائري المتابع في قضايا فساد، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 2019 بعد تمكنه من الفرار إلى فرنسا.

وتولى عبدالمؤمن ولد قدور منصب المدير العام لـ"سوناطراك" في مارس/أذار 2017 حتى إقالته في أبريل/نيسان 2019 بالتزامن مع استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط احتجاجات ضخمة ضد ترشحه لولاية خامسة ومطالبة بمحاسبة رموز نظامه في تهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام.

ويشدد المتابعون للقضية على أن تسليم الإمارات لمدير عام سوناطراك إلى الجزائر تأكيد جديد من الدولة على التزامها التام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية فيما يتصل بتسليم المطلوبين والمجرمين إلى دولهم.

وليس غريباً على دولة الإمارات - بحسب المراقبين - أن تكون من أبرز دول العالم الملتزمة بالقوانين الدولية في مجال تسليم المطلوبين في مختلف أنواع الجرائم، الأمر الذي أهلها لأن تكون قطباً اقتصادياً ومالياً موثوقاً في العالم.

وترتبط الإمارات والجزائر باتفاقية تعاون قضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين البلدين في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1983، قبل أن يتم إعادة تفعيلها في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

وفي 20 مارس/أذار الماضي، أوقفت شرطة دبي عبدالؤمن ولد قدور لحظة نزوله بالمطار لورود اسمه في النشرة الحمراء لـ"الأنتربول"، وتقرر منعه من مغادرة البلاد.

ويتابع المدير العام الأسبق لعملاق النفط الجزائري عبدالمؤمن ولد قدور بعدة قضايا فساد ثقيلة مرتبطة بفترة توليه رئاسة "سوناطراك" في عهد نظام بوتفليقة.

وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية ضد "ولد قدور" نهاية 2019 عقب ورود اسمه في 11 قضية فساد مرتبطة أيضا ببعض رجال الأعمال المقربين من النظام السابق.

وتتعلق تهم الفساد الـ11 المتابع فيها "ولد قدور" بحسب القضاء الجزائري بـ"تورطه في التنازل عن بعض الحقول النفطية في مشاريع نفطية جنوب الجزائر لصالح شركات أجنبية".

كما يتهم أيضًا بـ"مخالفة القوانين المعمول بها في تجديد عقد شركة نفطية إسبانية في حقول (عين أميناس) للغاز جنوب الجزائر لمدة 20 سنة جديدة"، وملف فساد آخر مرتبط بشركة نفطية أجنبية.

ويتابع المدير العام الأسبق لسوناطراك بتهم فساد أخرى، وهي: "إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، واختلاس، وتبديد أموال عمومية، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير،".

وكذلك: "الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار، والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم".

ومطلع العام الحالي، قررت الحكومة الجزائرية فتح تحقيق في قضية اقتناء سوناطراك مصفاة "أوجستا" بجزيرة صقلية الإيطالية بقيمة فاقت مليار دولار عام 2018.