أبرزها نزوح الاستثمار الأجنبي.. تقرير يكشف الأزمات الاقتصادية بتركيا

تواجه صفقة بيع حصة في مشروع الجسر المعلق الذي تقيمه تركيا بمدينة إسطنبول فوق مضيق البوسفور لمجموعة مستثمرين صينيين خطر الفشل .

وقالت مصادر مطلعة، إن الصفقة تواجه خطر الفشل بسبب الخلافات بشأن تمويل الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، عن المصادر القول إن شركة "آي.سي ياتريم هولدنج "التركية التي تمتلك الشركة الحاصلة على حقوق تشغيل جسر السلطان سليم المعلق حتى 2027، أوقفت المناقشات مع مجموعة مستثمرين صينيين.

كانت شركة "تشاينا ميرشانتس إكسبريس"، و"اي نتورك أن تكنولوجي هولدنجز" المملوكة لشركة "تشاينا ميرشانتس جروب"، قد شكلت اتحاد شركات (كونسرتيوم) بمشاركة 5 مستثمرين آخرين، ودخلت في مفاوضات لشراء 51% من الشركة المشغلة للجسر مقابل 689 مليون دولار منذ 2019.

ويتوقف نجاح الصفقة على إعادة تمويل قرض قيمته 1.6 مليار دولار تم استخدامه في تمويل بناء الجسر عام 2013، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

لكن الخلافات بشأن التفاصيل الدقيقة لاتفاق إعادة التمويل، والمدعوم  من بنوك مثل بنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك الصين، وبنك التجارة الصيني، تهدد إتمام الصفقة بحسب المصادر.

ورفضت الشركة التركية، عرضا من المشترين الصينيين لوضع قيمة الحصة في حساب معلق لحين الاتفاق على إعادة تمويل القرض، حيث تريد الشركة التركية الحصول على قيمة الصفقة مقدما، بحسب أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

 يذكر أن جسر السلطان سليم الأول، يبلغ طوله 1.4 كيلو متر ويعمل منذ 2016.

 وكانت شركة "أستالدي" الإيطالية للتشييد التي تواجه صعوبات مالية في إيطاليا بسبب تباطؤ نشاط التشييد في السوق المحلية، باعت حصتها في مشروع الجسر إلى شركة "آي.سي ياتريم" التركية.

ومنتصف الشهر الماضي، أبقت تركيا على أسعار الفائدة للإقراض على حالها دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي، وسط عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول لأزماتها المالية والنقدية والاقتصادية، أبرزها انهيار الليرة ونسبة التضخم المرتفعة.

وقال البنك المركزي التركي في بيان، إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر السياسة (سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد) ثابتا عند 19% دون تغيير عن أسعار الشهور الخمسة الماضية منذ فبراير/شباط الماضي.

واعترف البنك المركزي التركي بالضرر الكبير الواقع على قطاعي الخدمات والسياحة في البلاد، على الرغم من قولها إنها تنفذ حملات تطعيم واسعة النطاق.

وأضاف:" لا تزال مستويات التضخم المرتفعة تشكل مخاطر على سلوك التسعير والتضخم الآفاق.. من ناحية أخرى، لوحظ الأثر المتباطئ للتضييق النقدي على الائتمان والطلب المحلي. مع الأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعات التضخم".

 وسيدفع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى تخفيض الاستهلاك المحلي من جانب المستهلكين، وتقليل نسب الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا على الليرة التركية.

ويعني القرار أن فرص زيادة السيولة المالية من خلال الاقتراض ستتراجع، كما ستتراجع فرص الاقتراض لغرض الاستثمار الجديد أو توسيع الاستثمار القائم بفعل ارتفاع تكلفة الإقراض، ما ينعكس بالمحصلة سلبا على التوظيف، وجاذبية البيئة المحلية.

كما سيدفع القرار أصحاب الودائع إلى الحفاظ على أموالهم داخل البنوك، مع وجود سعر فائدة مشجع، وهو بالمحصلة نتيجة طبيعية لضعف وفرة السيولة خارج القطاع المصرفي وبالتالي ضعف الاستهلاك.

بعبارة أخرى، فإن احتمالية خفض أسعار التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، قد تكون واردة، لكنها في المقابل ستؤثر سلبا على الاستثمار في البلاد ووفرة السيولة، وستقلل من القوة الشرائية، ما يدفع المنتجين إلى خفض الإنتاج والاستيراد.

وما يزيد من تخوفات البنك المركزي التركي، أن الأسعار في السوق المحلية مرتفعة على الرغم من تراجع الاستهلاك الناجم عن التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ سجلت أسعار الغذاء العالمية (تشكل قرابة ثلث سلة المستهلك)، تراجعات حادة خلال العام الجاري.

وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.