تعاون بين الإمارات والصين لمواجهة غسل الأموال

عرب وعالم

اليمن العربي

وقعت الإمارات، والصين، مذكرة تفاهم في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

مثل الجانب الإمارات، وحدة المعلومات المالية الإماراتية، فيما مثل الجانب الصيني، مركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال.

 

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

يأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشياً مع أهداف الإمارات، والصين، للتعاون بين السلطات المعنية لجمع وتطوير وتحليل المعلومات، التي تتعلق بالمعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

 

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطتين في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كلا البلدين.

 

وقع مذكرة التفاهم كل من علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، و جو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال.

 

وأُقيمت مراسم التوقيع عن بُعد بحضور الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى جمهورية الصين، و صالح الذيب، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات في الصين، و تشو تشونلي، المستشار الاقتصادي في سفارة جمهورية الصين في الإمارات.

 

وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: يجسد توقيع مذكرة التفاهم قوة العلاقة التي تربط وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، في مجال التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

وتابع: وسنواصل جهودنا المشتركة الحثيثة في مواجهة كافة الأنشطة المشبوهة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي.

 

من جانبه قال جو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال : يولي مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال أهمية كبيرة للتعاون مع نظرائه في الدول الأخرى.

 

وتابع : ومع تزايد نمو الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين، ودولة الإمارات في السنوات الأخيرة، يُمثّل توقيع مذكرة التفاهم تطوير آلية للتعاون في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

وأوضح، أن دولة الإمارات، أصبحت أكبر سوق للصادرات الصينية، وثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، كما حقّق التعاون الثنائي بين البلدين تقدماً ملحوظا خلال الفترة ذاتها.

 

وأكد، أن مذكرة التفاهم لا تخدم هذه المصالح المشتركة لكل من جمهورية الصين ودولة الإمارات فحسب، بل تسلّط الضوء أيضاً على مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم من خلال اتخاذ تدابير صارمة.

 

 وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" رفع تقييم الامتثال الفني للإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة "مينافاتف" الذي عقد عن بعد مؤخرا.

 

 

وتم رفع تقييم دولة الإمارات من "ملتزم جزئياً" إلى "ملتزم" ضمن التوصيتين 6 و7 الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

 

كما تم رفع تقييم امتثال الإمارات من "ملتزم جزئياً" إلى "ملتزم إلى حد كبير" ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.

 

وبهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات "ملتزمة" و"ملتزمة إلى حد كبير" في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي "فاتف" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.