لجنة التوافقات تختتم مداولاتها بشأن مقترح قاعدة الانتخابات الليبية
اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس الإثنين، مداولاتها بعد انتهاء آخر اجتماع افتراضي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخصصت أربعة اجتماعات عقدتها اللجنة للتباحث حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توافقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل"، كاشفة عن طرح أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.
ووفقاً للبيان، أقر أعضاء اللجنة بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
واتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت إلى جانب المقترحات على الجلسة العامة للملتقى.
وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا، في كلمة خاطب بها أعضاء لجنة التوافقات أمس، إن "الملتقى بدأ بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو(أيار) الماضي، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو(حزيران) الماضي، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات".
وأشار إلى تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة، وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة.
وأعربت البعثة عن تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات، وتوقعت أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى (الذي ستيسره البعثة) بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء الانتخابات على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليها قرار مجلس الأمن لسنة 2021.
وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أعلن أمس الإثنين تمديد المدة التي ستستلم فيها المفوضية قاعدة الانتخابات الدستوربة إلى أول سبتمبر(أيلول) المقبل، بعد نهاية الموعد الذي كان محدداً في أول أغسطس(آب) الجاري دون إصدار القاعدة الانتخابية.