الرئيس التونسي يطالب بإنتاج الفوسفات ويتعهد باستعادة الأموال المنهوبة

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بضرورة استئناف إنتاج الفوسفات، ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.

وأكد سعيد، خلال استقباله في قصر قرطاج الناشطة في المجتمع المدني بولاية قفصة زكية لطرش، أنه ”باقٍ على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي“، بحسب مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية الرسمية على موقع ”فيسبوك“.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس سعيد ما قال إنها ”محاولة أحد نواب البرلمان تحريض محتجين على إعاقة خط السكك الحديدية“.

وشهدت محافظة قفصة مؤخرًا احتجاجات واسعة للمطالبة بفرص عمل، ما أدى لتعطل استخراج الفوسفات، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي، ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

وكانت تونس، في السابق، واحدة من أكبر دول العالم إنتاجا للفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة، لكن حصتها السوقية تراجعت بعد انتفاضة العام 2011.

ونقلت شركة فوسفات قفصة التونسية المملوكة للدولة شحنات فوسفات بالقطار، يوم الجمعة، للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف الشحن عقب احتجاجات أغلقت خط السكك الحديدية.

وقالت شركة القطارات الحكومية إنها بدأت بنقل 1300 طن من مدينة المتلوي إلى الصخيرة.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في العام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

ويمثل إنتاج الفوسفات في تونس أحد أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي، كما تراهن الحكومة على تهدئة المناخ الاجتماعي في محافظة قفصة لإعادة عجلة الإنتاج.

كما تشهد مناطق إنتاج الفوسفات في قفصة اضطرابات اجتماعية متتالية منذ سنوات، أغلبها مدفوعة بالمطالبة بالتنمية والتشغيل.

ووفق دراسة صدرت العام الماضي، فقد انخفض معدل إنتاج المجمع الكيميائي المتمثل في استخراج وتحويل وصناعة الفوسفات والأسمدة من 100% سنة 2010 إلى 40% سنة 2019.

وانعكس تراجع الإنتاج، بحسب الدراسة، سلبا على العوائد المالية السنوية للشركة، التي انخفضت من 200 مليون دينار (حوالي 70 مليون دولار) قبل سنة 2011، لتصل إلى 80 مليون دينار (حوالي 27 مليون دولار) سنة 2018.

ومع تذبذب الإنتاج خلال الأشهر الأولى من سنة 2020 وعودة الإضرابات والاحتجاجات، بات قطاع إنتاج الفوسفات مهددا بالتوقف كليا، ما يكبد الدولة خسائر بملايين الدولارات.

وكان حراك ”25 يوليو/ تموز“ أطلق سلسلة تحركات احتجاجية واسعة شملت مختلف المحافظات التونسية، ودعت إلى حل البرلمان وإسقاط حكم حركة ”النهضة“.

وبعد ساعات من التحركات، أعلن الرئيس التونسي أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.