الاقتصاد السعودي يواصل التعافي القوي من تداعيات جائحة كورونا محققا قفزة قياسية

يواصل الاقتصاد السعودي التعافي القوي من تداعيات جائحة كورونا محققا قفزة قياسية في استثمارات الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من 2021.

وكشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية، أن النصف الأول من عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وأكد التقرير الصادر الإثنين، عن منصة" MAGNiTT  "، المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، برعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أنه على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في السعودية، إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر.

وأضاف التقرير، أن قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول من عام 2021، سجلت رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

تلك الأموال التي تكون لها ملكية خاصة و يتم استثمارها في مشاريع ذات خطورة عالية أو مغامرة جديدة أو مشاريع ناشئة لازالت طور الإنجاز و تكون بفكرة غير مسبوقة، و غالبا ما يقوم بالاستثمار الجريء أصحاب رؤوس المال الكبيرة و رجال الأعمال أو الشركات ذات التوجهات المختلفة أو التقنية و التكنولوجية، و تكون أرباحه عالية جدا مثل مخاطره.

وتقدمت السعودية، من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14% من إجمالي قيمة الاستثمار و21% من عدد الصفقات في المنطقة.

وشهد النصف الأول من عام 2021، نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700% مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، والأغذية، والمشروبات معاً على 44% من الاستثمارات.

 وحسب التقرير،  كان نحو ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل السعودية.

وأكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، على اهتمام "منشآت" بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأوضح الرشيد، أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018، أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، إلى أن السعودية، تشهد نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين.

وأفاد أن السعودية، شهدت زيادات قياسية في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخراً لتحفيز الاستثمار الجريء، ونمو الشركات الناشئة، وذلك في إطار رؤية "المملكة 2030"، معبراً عن فخره برؤية رواد أعمال مميزين يؤسسون شركات ناشئة قادرة على النمو السريع والكبير.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل "منشآت" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

وتهدف الشركة إلى تطويــر منظومــة الاسـتثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار).

احتفظت السعودية بصدارة قائمة أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، تلتها الإمارات ثم حلت مصر ثالثا، وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

واحتلت السعودية المركز الأول مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة "كوفيد-19" وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.

وانعكست الإصلاحات التي تطبقها السعودية ضمن "رؤية المملكة 2030" إيجابيا على الاقتصاد وساعدته على تجاوز الأزمة التي واجهها العام الماضي حيث شملت الإصلاحات اتساع نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4% هذا العام، لتستمر وتيرة النمو التصاعدية إلى 4.8% في 2022، بعد أن شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 4.1%.

وتعافى معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020، تشير المؤشرات إلى استمرار التعافي عام 2021، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.3% عام 2021 و3.6% عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% عام 2020.

وتشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من هذا العام وهو معدل أقل 0.1 %  من مستواه في نفس الربع الأول من العام الماضي.

كما زاد معدل التضخم السنوي في شهر مايو/أيار بنسبة 5.7% مقابل نفس الشهر من العام الماضي في حين بلغ 5.3% خلال أبريل/نيسان الماضي، ولا يزال التضخم يعكس رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في يوليو/تموز 2020.

وأعلنت السعودية عن حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال سعودي (18.7 مليار دولار) أو 2.7% من إجمالي الناتج المحلي في 20 مارس /آذار 2020.