تباطؤ القطاع الصناعي في الصين
استمر نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه، وفقاً لما أظهره مسح خاص الإثنين.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، الذي تصدره مؤسسة "كايشين"، إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 51.3 نقطة خلال الشهر السابق عليه، ما يضيف المزيد من التساؤلات حول استمرار تراجع الزخم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وكان تجدد تراجع إجمالي الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع في شهر يوليو/تموز الماضي أبرز عوامل تراجع المؤشر الرئيسي. ورغم أن التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة كان طفيفا، كان ذلك التراجع الأول للمبيعات منذ 14 شهرا.
وأشارت بعض الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الجملة حد من طلب العملاء.
وفي نفس الوقت، زادت طلبات التصدير بنسبة بسيطة على خلفية استمرار تضرر المبيعات الخارجية من جائحة فيروس كورونا المستجد. كما استمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج في قطاع التصنيع للشهر الثالث على التوالي.
ويغطي المؤشر العديد من القطاعات بما في ذلك الإنشاءات والبرمجيات والطيران والنقل عبر سكك الحديد والعقارات.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو للعام 2021 في الصين بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 8.1% استنادا إلى تراجع الاستثمارات العامة وإجمالي الدعم المالي.
كانت الصين واحدة من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت في عام 2020 على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 8.1% للصين هذا العام.
ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، قال بنك أوف أمريكا، أن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم على طول الطريق.
ومع سعي الصين لأن تصبح دولة متقدمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035.
وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للأعوام الخمس عشرة القادمة - وهو ما يرى بعض المراقبين انه قد يكون من الصعب تحقيقه.
لكن هيلين تشياو، رئيسة اقتصاديات آسيا في BofA Global Research، قالت إن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك.
بالإضافة إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حوالي 2027 إلى 2028، كما توقع تشياو.