الرئاسة اليمنية: الحل يقترب ووقف إطلاق النار قريباً

كشف مصدر يمني رفيع المستوى عن طبيعة تلك التحركات التي تقوم بها بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وقال إن هذه التحركات تهدف إلى التوصل إلى مسألتين رئيسيتين، هما: إيقاف الحرب، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وليس إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الحرب والصراع الدائر في البلاد.

وأعرب المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عن شكره لكل المساعي التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية من أجل وضع حد للنزاع في اليمن، لكنه أكد أن الحل والتسوية السياسية لن يأتيا من خارج مشاورات السلام في الكويت.

واستبعد المصدر المقرب من الرئاسة اليمنية، تمامًا، أن تكون الجهود التي تبذل، والتي لم يعلن عنها، حتى اللحظة، بشكل رسمي، تخطط لتسوية سياسية شاملة في اليمن، خارج إطار مشاورات الكويت أو قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة اليمنية، وقال إن الشرعية ووفدها المفاوض، لن تقبل أبدا بتسوية تشبه أو تكون تكرارًا لما كان يعرف بـ«اتفاق السلم والشراكة»، الذي وقع مع الحوثيين في سبتمبر (أيلول)، عام 2014، وانقلبوا عقب التوقيع عليه، على الشرعية مباشرة، و«لن تقبل بتجريب المجرب»، وأضاف: «لدى وفد الشرعية إصرار على عدم قبول اتفاق خارج إطار ما يتم الاتفاق عليه في مشاورات الكويت»، و«أي فكرة خارج إطار المشاورات، وخارج إطار تطبيق القرار 2216، لن تكون محل ترحيب من جانب وفدنا بالكويت».

كما كشف المصدر اليمني الرفيع لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلابيين الحوثيين يسعون، من خلال الإلحاح على مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، الذي يطرحونه في مشاورات الكويت ويتمسكون به، إلى الحصول على 50 في المائة من السلطة، في الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، وأعرب المصدر عن الرفض المطلق لأن يكون الحوثيون شركاء مع اليمنيين مناصفة في البلاد، واعتبر أن «أي تسوية تأتي في هذا السياق، سوف تكون مكافأة لهم على انقلابهم على الشرعية في اليمن»، في وقت ذكرت مصادر سياسية أخرى بأن مشروع التسوية السياسية والاتفاق على إنهاء الحرب الذي تسعى إلى التوصل إليهم الأمم المتحدة وعدد من الأقطاب الدولية، يقوم على أساس تطبيق القرار 2216، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل، بعد إجراء تعديلات وإضافات عليها، بما يتناسب ويرضي كل الأطراف، حيث أكدت المصادر أن التصور المقبل هو لدولة اتحادية واضحة المعالم، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأسابيع القليلة الماضية، في لقاءات جمعته بوفود من أبناء عدة أقاليم، أعلنت ضمن مخرجات الحوار الوطني، حيث شدد هادي على موضوع الدولة الاتحادية والأقاليم.