البنك الدولي يقدم دعما جديدا للأمن الغذائي في بلادنا

تتفاقم يوما بعد آخر الأوضاع المعيشية التي يكابدها اليمنيون؛ بسبب تداعيات الحرب الحوثية، وسط آثار إنسانية توصف بأنها "الأسوأ في العالم".

وبطبيعته كبلد زراعي بالدرجة الأولى، فقد تأثر قطاع الزراعة في اليمن بشكل كبير، لدرجة باتت تهدد الأمن الغذائي في هذا البلد الفقير.

وفي ظل أوضاع كهذه، قدم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 127 مليون دولار، لدعم مشروع الأمن الغذائي وسبل العيش في اليمن، الذي ينفذ عبر وكالات أممية.

وقال بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، أمس السبت، إن البنك الدولي قدم منحة مالية في مشروع مشترك تبلغ تكلفته 127 مليون دولار أمريكي، من شأنه أن يوفر فرصاً لبناء أمن غذائي مستدام للأسر الريفية في اليمن”.

وأوضح البيان أن “المنحة ستركز على تقديم الدعم العاجل للأسر الضعيفة من خلال فرص النقد مقابل العمل والدعم الغذائي للأمهات والأطفال”.

كما ستوفر المنحة دعماً مركّزاً لسبل العيش بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي على المدى القصير، مع تعزيز مساهمات القطاع الزراعي في تحسين الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

وأتت الحرب في اليمن، والدائرة منذ نحو سبع سنوات على ما نسبته 80 % من المزارع والمنشآت الزراعية في اليمن، وتحديدًا في المناطق الوسطى من البلاد، حيث تزدهر الزراعة بشكل أساسي، وفق تقارير منظمات دولية.

وتستورد اليمن نحو 90 % من الحاجيات الأساسية والمدخلات الرئيسية للعمل الزراعي، كالبذور والمبيدات والأسمدة الكيماوية الحديثة، وأثرت الحرب والصراعات على استيرادها؛ مما انعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي.

وأضاف البيان، أن المنحة الدولية تأتي “في ظل استمرار ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ومعاناة البلاد من آثار الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وموجات الجفاف الموسمية وانتشار الجراد الصحراوي”.

وذكر، أنه في الوقت الحالي، يعاني ما يقرب من 16.2 مليون يمني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة والأعلى) وفقًا لتحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، ويعاني قرابة 47 ألف شخص من هؤلاء من مستويات كارثية (المرحلة 5) من انعدام الأمن الغذائي، في ظروف شبيهة بالمجاعة.

 وفاقمت أزمة المشتقات النفطية، وانعدامها في اليمن أزمة ري الأراضي الزراعية، الأمر الذي ساعد على زحف التصحر نحو المناطق الخضراء، وبالتالي تراجع الإنتاج الزراعي للبلاد.

وتتهم الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية، مليشيات الحوثي بمصادرة ما يدخل مناطق سيطرتها من وقود مخصص للمواطنين اليمنيين، وتوجيهها إلى جبهات القتال التي يشعلونها بين فينة والأخرى.

كما تؤثر فترات الجفاف وانعدام هطول الأمطار في بعض المواسم على الناتج الزراعي لليمن، بالتوازي مع نضوب أحواض المياه الجوفية الرئيسية في اليمن، والآبار الارتوازية التي يعتمد عليها المزراعون اليمنيون بنسبة كبيرة.

وتأتي المنح والمبادرات الدولية والأممية في ظل أوضاع معيشية مأساوية، وتهدف لتلافي ومعالجة كل تلك المشاكل التي تكابدها اليمن بسبب الحرب.