ماكرون يدعم استقرار إثيوبيا مبديا قلقه بشأن أوضاع تجراي

أعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم الاستقرار في إثيوبيا، مشيرا إلى أن تدهور الوضع الإنساني في تجراي يتطلب إجراءات قوية.

جاء ذلك خلال مشاورات أجراها الرئيس الفرنسي، مع رئيسي الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والإثيوبي آبي أحمد.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية أوضح أن الوضع الإنساني البالغ التدهور والحاجة إلى إيصال مساعدة للسكان في تجراي يستدعيان إجراءات قوية خصوصا رفع كل القيود عن إيصال المساعدة".

وأضاف البيان: يجب الوصول غير المقيد لمساعدات الإنسانية للمتضررين في إقليم تجراي، مؤكدا دعم جهود رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث الذي يزور إثيوبيا حاليا.

 ولفت ماكرون إلى أهمية التفاوض على وقف الأعمال العدائية وفتح حوار سياسي بين أطراف النزاع، من أجل وحدة إثيوبيا.

والجمعة بحث مارتن جريفيث مع رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الوضع الراهن بإقليم تجراي، والجهود الإنسانية في إقليم تجراي شمال إثيوبيا.

وقال جريفيث إنه يقدر مبادرة الحكومة الإثيوبية بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الإعلان كان سيكون مثمرا لو تم الرد بالمثل.

وتعهد المسؤول الأممي بالتواصل الجيد والعمل عن كثب مع حكومة إثيوبيا، مشددا على ضرورة وجود المزيد من خطوط الإمداد للمنطقة.

ولاحقا، زار جريفيث إقليم تجراي، والتقى عددا من شركاء العمل الإنساني في مقلي عاصمة إقليم تجراي، كما زار عددا من المواقع للنازحين ووقف على أوضاعهم الراهنة.

ويعد جريفيث أول مسؤول أممي رفيع يصل إقليم تجراي بعد خروج الجيش الإثيوبي من الإقليم، ودخول جبهة تحرير تجراي، العاصمة مقلي.

ويحتاج نحو 5.2 مليون شخص، حوالي 90% من السكان إلى المساعدة الإنسانية في إقليم تجراي.

والأسبوع الماضي اتهمت السلطات الإثيوبية عناصر جبهة تحرير تجراي بتعطيل وإغلاق ممرات المساعدات الإنسانية.

وقالت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية (حكومية)، في بيان، إن "مجموعة من مسلحي جبهة تحرير تجراي الإرهابية أغلقت طريق المساعدات الإنسانية من خلال تنفيذ هجمات إرهابية على الممرات الإنسانية بإقليم عفار شرقي البلاد".

وأكد أن الحكومة الإثيوبية تعمل على تسهيل إيصال المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى إقليم تجراي من خلال برنامج الغذاء العالمي ووكالات المعونة الدولية الأخرى، لكن الهجمات الإرهابية للجماعة تعرقل هذه الجهود.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.