قيس سعيد يبدأ إنقاذ اقتصاد تونس

تبدت اليوم ملامح خطة إنقاذ واسعة يعدها الرئيس التونسي قيس سعيد للإسراع في اللحاق بوضع بلاده اقتصاديا بعد أن أثقلتها صراعات السياسيين.

وتبدو المحاور الرئيسية لتلك الخطة مرتكزة على الإسراع بإنتاج الفوسفات في البلاد لتصديره وتوفير النقد الأجنبي، فضلا عن اتخاذ سياسيات نقدية تخفف الأعباء عن المواطنين.

كما ترتكز الخطة على رؤية حازمة لضرب الفساد والفاسدين من لصوص المال العام، وفي ذات الوقت طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال الشرفاء والجادين.

وفي جزء منها، يبدو أن خطة قيس سعيد تعتمد على جهوده الدبلوماسية وما يكنه له العالم من احترام، من أجل توفير حزم تمويل ومساعدات خارجية للإسراع بوضع تونس على الطريق الصحيح اقتصاديا.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت البنوك لخفض أسعار الفائدة قائلا إن هذه الإجراءات مطلوبة للمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقال سعيد اليوم السبت إن أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس.

وأضاف في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية "أدعوكم للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها".

ومضى يقول "قادرون على مواجهة كل التحديات بإمكانياتنا، بإعانة أصدقائنا، بإعانة أشقائنا، لكن لنعول قبل كل شيء على أنفسنا، ويمكن أن نحقق نتائج لا يتصورها الكثيرون".

وقال سعيد إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال "نهبها" بعض رجال الاعمال.

وتابع: "أريد أن أطمئن الجميع أني سأعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد.. لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال... الحقوق محفوظة في إطار القانون".

وتأتي تصريحات سعيد، بعد أن شهدت تونس بالأمس نقل شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام.

وكان النقل بالقطارات قد توقف عقب احتجاجات أغلقت خط السكك الحديدية.

وكان سعيد قد أعلن يوم الأحد الماضي إجراءات طوارئ للسيطرة على الحكومة وأقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.

ويقود الرئيس التونسي منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية التي تمتد لـ 30 يوما قابلة للتمديد، حملة علاقات ولقاءات لحشد الدعم لبداية إصلاحات واسعة مثل مكافحة الفساد والغلاء والاحتكار.

وكان سعيد التقى أيضا ممثلين عن اتحاد الأعراف واتحاد الشغل ومنظمات حقوقية.

وعرض سعيد صلحا جزائيا مع رجال أعمال فاسدين مقابل إطلاق مشاريع في المناطق الفقيرة وتعهد بحماية الحريات واحترام الدستور.

وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت إن خفض التصنيف "يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين".

ووصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه "خبر سيئ" سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.