قمع أردوغان.. تقرير يكشف عن القيود الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي

يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا لجلب المزيد من القيود على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس اللجنة الدستورية علي أوزكايا، إن من ينشرون معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يُعاقبوا بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وان يعاقبوا بالمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.

ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكمبتركيا، لقيود التي تفرضها المحاكم على الإنترنت ووسائل التواصل غير كافية.

كانت منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Youtube و Facebook الملاذ الأخير الذي يمكن للمواطنين من خلاله التعبير عن آرائهم، قبل إصدار قانون السيطرة عليها العام الماضي.

عندما انزعج نظام أردوغان من الآراء المنتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة، وصدرت أحكام بالسجن بحق مواطنين وسياسيين ونواب بسبب تغريدات على تويتر.

بحسب تقرير مؤسسة حرية التعبير، فإنه اعتبارًا من نهاية عام 2019، تم حظر ما لا يقل عن 130 ألف عنوان URL، و 7 آلاف حساب على تويتر، و 40 ألف تغريدة، و 10 آلاف مقطع فيديو على اليوتيوب، و 6 آلاف 200 محتوى على فيسبوك، 32 ألف 741 موقع تم حجبها بقرار من المحكمة.