القضاء التونسي يبدأ التحقيق في ملفات الإخوان

عرب وعالم

اليمن العربي

بدأ القضاء التونسي يسابق الزمن للكشف عن عدد من الملفات الغامضة التي كانت أيادي «الإخوان» تعرقل أية محاولة للاقتراب منها، في وقت كشف تجاهل الشارع لدعوات الإخوان للتظاهر زيف مزاعمها وأكاذيبها عن وجود تأييد شعبي لها،و فقا للبيان.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، أمس، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة «النهضة»، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات. وأوضح أن التحقيق سيشمل كلاً من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي.

 

وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ«إجراءات تحفظية» ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية. ويأتي فتح التحقيق استناداً إلى الدعوى القضائية التي كان تقدم بها حزب التيار الديمقراطي بالاستناد إلى التقرير الصادر عن هيئة المحاسبات والذي يتهم حركة النهضة وحليفها الأبرز، قلب تونس، بالحصول على تمويلات خارجية واستغلالها أثناء الانتخابات وفي تنظيم الحملة الدعائية الانتخابية.  كما انطلق التحقيق القضائي في شبهات فساد تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية في البلاد، ولا سيما بعد ثبوت تدليس وثائق واستعمالها، وتحقيق منافع، والإضرار بالإدارة، وذلك في إطار قضية البنك التونسي الفرنسي.

 

ووفق مصادر مطلعة، فإن هناك الكثير من ملفات الفساد التي سينطلق التحقيق فيها خلال الساعات والأيام المقبلة.

 

وكان عدد من الأطراف في تونس ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بضرورة التحقيق في كل الأموال التي تحصلت عليها الأحزاب والمنظمات من الخارج وتم توظيفها في الانتخابات وشراء الأصوات.

 

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل: «لطالما كنا حريصين على المحافظة على مكاسب الدولة وإصلاح النقائص».