الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويتعهد بالمراقبة

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب اجتماع استمر يومين.

وقال الفيدرالي في بيان، إن أبقى أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية عند نطاق 0 بالمئة - 0.25 بالمئة، دون تغيير عنها منذ مارس/آذار 2020.

وفي مارس/آذار 2020، نفذ الفيدرالي الأمريكي اجتماعين في غضون أيام، خفض خلالهما أسعار الفائدة من 1.25 بالمئة إلى النطاق الحالي، لمواجهة التبعات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي فيروس كورونا.

وأورد البيان أن لجنة السوق المفتوحة في المركزي الأمريكي، ستبقى في حالة مراقبة لتطورات الاقتصادين الكلي والجزئي داخل الولايات المتحدة، وتطورات الأسواق العالمية.

وأكد الفيدرالي أنه ملتزم باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وزاد: "مع التقدم في التطعيمات والدعم القوي للسياسات، استمرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعزيز.. وشهدت القطاعات الأكثر تضررا بالوباء تحسنا لكنها لم تتعاف تماما".

وتابع: "ارتفع معدل التضخم، مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.. تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيًا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".

لكنه أشار إلى أن مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس؛ "من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية ما تزال قائمة".

وتسعى لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل؛ وتتوقع الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج. 

وتتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف، "حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف والوصول إلى التضخم المطلوب.

وأكدت أنها ستستمر في زيادة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريا حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف و أهداف استقرار الأسعار.