مصر: جدل برلماني حول عودة "الجنيه الورقي"
الجدل حول الجنيه الورقي انتقل من الشارع المصري إلى قاعة البرلمان، حيث تقدم برلمانيون بسؤال للحكومة لكشف أسباب قرار طبع "500 مليون جنيه ورقي"، مطالبين بتوضيح تكلفة شراء "ورق البنكنوت" وطباعته.
وقال الخبير في الشأن البرلماني الدكتور طارق فهمي، إن قرار الحكومة شابه الغموض ومن حق نواب الشعب طلب التوضيح وكشف الملابسات.
وأضاف فهمي أن الحكومة ورئيس البرلمان قد يلجئان إلى تفعيل قرار رئيس البرلمان بحظر إدلاء النواب بتصريحات إعلامية حول السياسات النقدية، متوقعاً أن يكون "الجنيه الورقي" عنواناً على أولى المعارك الجادة بين النواب والحكومة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن طبع 500 مليون جنيه ورقي وطرحهم أول أيام شهر رمضان المبارك، مع استمرار العمل بالجنيه المعدني.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن الجنيه الورقي توقفت طباعته قبل عدة سنوات إلا أنه لم يحظر تداوله، مشيراً إلى أن "تصميم الجنيه " حصل علي عدة جوائز عالمية خاصة بتصميم أوراق العملة.
وذكر عامر أن القرار يأتي تلبية لطلب السوق، وأن "المركزي" يدرس طباعة كميات من فئة "نصف الجنيه" مرة أخرى.
وفي بيان إعلامي للبنك المركزي حول الجنيه المصري، قال إنه "خلال نحو 116 عاماً تطور تصميم الجنيه المصرى فى صورته الورقية منذ عام 1899، حتى الآن، والذى كان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى وقتها حتى آخر إصدار من الجنيه الورقى المتداول حالياً".
وأضاف البيان " تطورت عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، حيث بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصرياً فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حدة".