الشركات الصينية تحقق "معجزة" في زمن الجائحة

حقق النشاط الصناعي، والشركات المملوكة للحكومة الصينية، قفزات كبيرة في الأرباح، لتسجل معجزة، رغم تداعيات الجائحة التي عصفت بالعالم.

وارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية، في النصف الأول من 2021، بنسبة 66.9%، بينما قفزت أرباح الشركات المملوكة للحكومة، بنسبة 110%.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الصينية، الثلاثاء، أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين بلغت حوالي 2.39 تريليون يوان ( 368.94 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 110% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط ​​نمو أرباح الشركات المملوكة للدولة التي تدار مركزيًا على أساس سنوي، خلال نفس الفترة من عامى 2019، و2020 نحو 14.6٪، لتصل إلى ما يقرب من 1.59 تريليون يوان ( 245.44 مليار دولار)، وفقًا لوزارة المالية الصينية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وشهدت الشركات المملوكة للدولة زيادة في إيراداتها بنسبة 27.7 % على أساس سنوي إلى حوالي 35.41 تريليون يوان(54.66 تريليون دولار).

كما زادت عائدات الشركات المملوكة للدولة التي تدار مركزياً بنسبة 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 20 تريليون يوان ( 30.87 تريليون دولار).

وأظهرت البيانات أنه في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ظلت نسبة الدين إلى الأصول في الشركات المملوكة للدولة في البلاد دون تغيير عن مايو/ آيار الماضي عند 64.3%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما شهدت المؤسسات الصناعية الكبيرة في الصين زيادة في نمو الأرباح في النصف الأول من عام 2021، بفضل الانتعاش المستقر في الطلب الصناعي وتحسين أداء الأعمال.

وقال المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الثلاثاء، إن هذه الشركات جمعت أرباحا إجمالية قدرها 4.22 تريليون يوان (651 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 66.9% على أساس سنوي ومتوسط ​​زيادة 20.6% في عامين.

وتغطي البيانات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

وقد أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء الصينية، أن أرباح شركات التنقيب عن المعادن وتصنيع المواد الخام سجلت نموًا كبيرًا.

وفي النصف الأول من العام، بلغ متوسط ​​معدل نمو الأرباح لمدة عامين في صناعات التعدين وصناعة المواد الخام 16.5% و 35.8% على التوالي.

كما ارتفعت الأرباح في الصناعات الكيماوية والصلب والفحم مع زيادة الطلب.

وعلى الرغم من تحسن أداء الأعمال، حذر "تشو هونغ"، كبير الإحصائيين في مصلحة الدولة للإحصاء الصينية، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على نمو الأرباح في المستقبل.

وقال "تشو" لوسائل الإعلام إن "عدم التكافؤ في انتعاش ربحية الشركات ما زال قائما، ولا يزال تعافي أرباح الشركات الخاصة والصغيرة ومتناهية الصغر متخلفا".

يذكر أن الصين تحركت لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما أفرجت الدولة عن احتياطياتها من النحاس، والألومنيوم، والزنك، لمواصلة ضمان استقرار أسعار السلع وتخفيف ضغط التكلفة على الشركات في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، وتمكن الصين من السيطرة على تداعيات كورونا مبكرا، فإن مؤشرات النمو الاقتصادي بثاني أكبر اقتصاد في العالم بطيئة.

ومعدل النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران سجل 7.9% فقط، في انخفاض كبير عن نسبة النموّ التي سجّلها خلال الربع الأول من العام الجاري الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، والتي بلغت 18.3%.

ومنتصف الشهر الجاري، أرجع المكتب الوطني للإحصاء النمو الصيني بوتيرة أبطأ إلى عدم انتعاش الاستهلاك الداخلي بالسرعة اللازمة، وتباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع كلفة المواد الخام والأولية على الشركات، بالإضافة إلى تأثير ظهور بؤر تفش جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة.

وفي حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى بشدة من أزمة كوفيد-19 مدعوما بالطلب القوي على الصادرات ودعم السياسات، فإن البيانات في الأشهر الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في القوة الدافعة.

وتؤثر تكاليف المواد الخام المرتفعة ونقص الإمدادات وضوابط الحد من التلوث على النشاط الصناعي، في حين حدت بؤر تفش محدودة لكوفيد-19 على إنفاق المستهلكين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ الاقتصاد الصيني واصل "التعافي بشكل مطّرد" في النصف الأول من عام 2021، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "هناك العديد من عوامل عدم اليقين الخارجية، والانتعاش الاقتصادي المحلّي غير منتظم".