وزير الخارجية التونسي: قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي

أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي في ظل تفاقم التحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بنظرائه في العديد من دول العالم من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والسعودية ومصر والكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية لطمأنتهم إزاء القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد.

وقال وزير الخارجية التونسي، إن الرئيس قيس سعيد حريص على احترام الحقوق والحريات، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف، أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقًا للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة هدفها الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها.

من جانبهم، أكد وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية الوقوف بجانب تونس ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت ميشال باشلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.

وأعربت المفوضة السامية عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدما في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية. 

ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".

وأكد سعيد، أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.

وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80 على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

وشهدت تونس، مؤخرا، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.