منحة ألمانية للسودان.. 115 مليون دولار لمتضرري الحرب
قدمت ألمانيا منحة بمبلغ 115 مليون يورو لدعم مجالات التنمية في السودان، خاصة المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات بالبلاد.
وجاءت المنحة ضمن اتفاقية إطارية للتعاون بين السودان وألمانيا تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، جرى توقيعها الثلاثاء.
ووقّع عن حكومة السودان الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومن الجانب الألماني عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور استيفن اوساد مدير إدارة خطة مارشال لأفريقيا.
وأكد وزير المالية السوداني، على أهمية الاتفاقية لكونها بداية لعمل كبير بين الدولتين، مشيراً إلى أن هذا التعاون سوف يشمل مجالات التنمية من خلال التدريب التقني والطاقة المتجددة ودعم برنامج ثمرات .
ووصف التعاون التنموي المشترك مع ألمانيا بالمهم، خاصة بعد الانقطاع الذي دام لمدة 30 عاما، موضحا أن هذا الاتفاق لدعم كل الولايات السودانية خاصة المتأثرة بالحروب والنزاعات .
وعاش السودان سنوات من الحرب الأهلية المدمرة التي أنهكت البنية التحتية وعطلت عمليات التنمية، خاصة إقليم دارفور الذي شهد ثاني أكبر قتال في تاريخ البلاد عقب الجنوب.
وخلفت حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003 بين حركة مسلحة ونظام المعزول عمر البشير نحو 600 قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح.
وبعد عزل نظام البشير وجد السلام طريقا إلى دارفور ومناطق السودان الأخرى بعد اتفاق وقعته الحكومة الانتقالية مع تحالف الجبهة الثورية في جوبا أكتوبر الماضي، وعاد على إثره قادة الكفاح المسلح إلى الخرطوم وشاركوا في السلطة.
وتعد ألمانيا أحد أبرز الداعمين لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي يواجه تدهوراً مريعاً منذ سنوات.
يُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.
وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.
والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.
وتراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه حقق تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو ما سيتيح تمويلا دوليا أرخص تحتاجه الخرطوم بشدة.