"قوائم الإرهاب".. خطوة جديدة لطرد الإخوان من جامعات مصر

كلف المجلس الأعلى للجامعات بمصر، الإثنين، رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليصها ممن ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء تحرك المجلس الأعلى للجامعات كخطوة استباقية لحين العمل بالتعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخرا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في الجهاز الإداري للدولة.

وقال المجلس الأعلى للجامعات المصرية، في بيان عقب اجتماع عقده بمقر جامعة الأزهر، إنه "استعرض التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب، إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ووفقا للبيان، قرر المجلس الأعلى للجامعات تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون الجديد؛ بهدف تخليص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق الشهر الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي.

وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال جلسة عامة سابقة إن هذا القانون هو "أداة إبعاد الموظف أو العام الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور".

وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع لاسيما في أبريل/نيسان الماضي.

وأقر وزير النقل المصري كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي، بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.

واتهم الوزير، حينها، عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.

وقال إن "وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي".

وشهدت مصر، خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.

فأسفر "حادث طوخ" في أبريل عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى مدينة المنصورة، شمال القاهرة.

كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في الشهر ذاته، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.

أما في 26 مارس/آذار فشهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر ما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.