الرئيس التونسي يرد على مزاعم الإخوان.. ويوجه عدة رسائل

فند الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، مزاعم الإخوان الإرهابية بوقوع "انقلاب" في البلاد، قائلا "ادرسوا القانون".

وفي كلمة ألقاها مساء اليوم الإثنين، أكد الرئيس التونسي عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.

وقال سعيد:"هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع".

وخلال رده على ادعاءات حركة النهضة في تونس حول حدوث انقلاب في البلاد، قال سعيد موجها حديثه للإخوان:" ادرسوا القانون".

وأضاف "نعيش ظروفا صعبة وسأتحمل المسؤولية كاملة إرضاء للشعب، والأوضاع في بعض المؤسسات وصلت إلى حد غير مقبول، وهناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل".

وتابع "لقد وجهت تحذيرا تلو الأخر ولكن هناك من لم يسمع، وكنت على علم بالكثير مما يدور في البلاد ولكنني التزمت الصمت احتراما للدستور، وما زلت متمسكا بالنص الدستوري حتى اليوم".

ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مشددا على رفضه أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع.

وكان رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، هدد مساء الأحد، بفتنة أهلية بعد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، متحدثا عن "انقلاب" في البلاد.

وقال الغنوشي في تصريحات نقلتها رويترز: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجاب لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".

وأكد قيس الذي أفنى حياته في تدريس القانون الدستوري، على أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.

وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ".

واستند قيس سعيد على هذا الفصل لتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما ترأس السلطة التنفيذية الى حين تعيين حكومة جديدة.