القاضي شاكر بنش: عدم تنفيذ القرار القضائي بحق الموساي يضعه تحت طائلة نصوص قانون الجرائم والعقوبات

أكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي 'شاكر محفوظ بنش" ان اللواء أحمد الموساي يواصل تحديه لقرار القضاء حول بطلان قرار تعيينه نائبا عاما، لكونه رجلا عسكريا ومن خارج السلطة القضائية.

وقال القاضي شاكر بنش: إنه "على السلطة القضائية وجوب الوقوف بحزم إزاء تصرفات اللواء "أحمد الموساي" الذي استخف بالحكم القضائي ورمى به عرض الحائط وعدم احترامه لقرار المحكمة المذكور، عليها أن تتصدى في مساءلته جنائياً باعتبار ما يقوم به من مهام وأعمال بصفة النائب العام في تحد وعدم تنفيذ القرار القضائي ويضعه تحت طائلة نصوص قانون الجرائم والعقوبات".

وأشار "شاكر" ما يجب أن ننبه اليه الهيئات القضائية بمختلف درجاتها وأنواعها وكذلك السلطة التنفيذية المركزية والسلطات المحلية واداراتها من عدم التعامل مع التوجيهات والأوامر الصادرة من "الموساي" بصفة النائب العام، وعدم اعتمادها لأنها بكل بساطة تكون منعدمة وباطلة وبالتالي لو تم اعتمادها والتعامل معها فإنها ستترك آثارا قضائية سلبية مزعزعة للمراكز القانونية لكل أطراف التقاضي وحقوقهم ومركز الحق العام واهداراً لها، وستفوت على الدولة حقوقا كثيرة، لأن المهام والتصرفات التي يقوم بها "الموساي" تحت صفة النائب العام تكون باطلة ومنعدمة، لأن هناك قراراً قضائياً صدر بوقف نفاذ سريان قرار تعيينه حتى تفصل المحكمة المختصة في قرار تعيينه بحسب الدعوى التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية ضد قرار التعيين للموساي.

وبين ناطق نادي قضاة الجنوب ان موقف النادي سبق وأن أوضحه النادي في بياناته الصادرة، وأن النادي حالياً عاكف على الترتيبات لإدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بعيداً عن إدارة مجلس القضاء الأعلى، ذلك المجلس الذي طالب فيه النادي بإقالته واعادة هيكلته باعتبار هذا المجلس هو سبب هذه الأزمة في السلطة القضائية وسبب ضعفها الموشك لانهيارها كلياً، وأوضح النادي أسباب مطالبه، بحسب بيانه الصادر بتاريخ 3 فبراير 2021م.