شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تنشر بيانا توضيحيا بشأن الجرعة الأخيرة
نشرت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، بيانا توضيحيا بشأن الجرعة الأخيرة التي أقرتها في حضرموت، وشملت مناطق الساحل فقط.
وفيما يلي ننشر نص البيان كما ورد:
طالعت قيادة شركة النفط ساحل حضرموت في وسائل التواصل الإجتماعي بعض الإنتقادات التي وُجِّهت بشأن التسعيرة الأخيرة، و كذلك تصريح قيادة شركة النفط بالوادي والصحراء بشأن توقيف التموين لمواطنيّ الوادي والصحراء.
وعليه نوضّح الاتي :
يُعتبر (فرع شركة النفط ساحل حضرموت) فرعاً محوريّاً يتحّمل على عاتقه تموين أربعة فروع وهي : الساحل - والوادي والصحراء - وشبوة - والمهرة في فصل الخريف، وذلك من خلال خزن الكميّات الخاصة بهذه الفروع، ويتم شحنها في ناقلات بموجبِ كشوفات مُرسلة من الفروع، وهذه الكميّات يتم شراؤها عبر فرع الساحل بموجب نسبة تُخصم على التّجار بأسعارٍ مدعومة.
إلا أنه في الفترة الأخيرة وبسبب الإنهيار المتسارع للعملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية، وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطيّة عالميّاً تم في شهر مارس 2021م توحيد سعر المشتقات على مستوى المحافظات المحررة؛ وللأسف لم يصمُد هذا السعر أكثر من شهر - في معظم المحافظات - بل إن عدداً من الفروع غير المسيطرة على نطاقها الجغرافيّ تشتري المواد بسعرٍ منخفض، والبيع في المحطات التابعة لها تم بأسعار تجاوزت السعر الموحّد، وقد وصل السعر في نهاية شهر إبريل في كل المحافظات المحررة الأخرى إلى 560 ريال/لتر والذي يتوفر فقط في محطات الشركة بهذه التسعيرة، وبسعر 625 ريال/لتر في المحطات الخاصة متجاوزين بذلك السعر الموحّد ومُخالفين له.
وظلّ فرع ساحل حضرموت ثابتاً على السعر 500 ريال/لتر، وتحمّل الفرع أولا ً دعم الفارق من أرباح الشركة (خلال شهر مايو ونصف من شهر يونيو)، حتى وصل سعر الصرف للريال اليمني (1000 ريال مقابل الدولار الواحد).
حينها امتنع التُجّار عن التوريد للمكلا، وبقيت مواد في الخزانات قليلة جداً.
تمّ بعد ذلك التفاوض مع التجّار على الكميات التجارية، ووافق التجّار لمدة أسبوعين فقط مقابل التنازل عن رسوم الخزن لعلّ وعسى يتم تراجع الصّرف، مع تحمُّل الساحل خسائر أكثر من عشرين ريال في اللتر لصالح الفروع (التي يتم تموينها على حساب أرباحنا).
حتى نهاية منتصف يوليو انتهى المخزون وانتهت الأرصدة المالية للشركة، وصرنا غير قادرين على الدّعم، لذلك وكونها أيام الحج وشهر فضيل وقادمين على عيد الأضحى المبارك، أقرّت قيادة الشركة أخذ سُلفة من مادتيّ الديزل والبترول من التجّار لتموين الوادي والساحل فقط، وتخفيض الكميّات على المحطات، وإيقاف تموين شبوة والمهرة حتى بعد العيد.
وكالعادة عند قُرب إجازة العيد تم إستدعاء التجّار للاستعداد إلى ما بعد العيد، وكان الرد صادماً لنا :
(أن البيع بالريال اليمني لايمكن التعامل به و أي كمية تبغونها يتم سدادها بالدولار لكل طن حسب ما هو معمول به في عدن).
وكان علينا التواصل مع مدراء الفروع وإشعارهم بذلك، وعليهم التواصل مع التجّار لشراء مواد لهم.
ولذلك نحنُ - في قيادة ساحل حضرموت - قمنا بإشعار جميع الجهات ذات العلاقة، وتمّت الموافقة على الشراء بالدولار، وكانت الأرقام كما يلي:
• سعر الطنّ الديزل بالدولار 620 دولار، أي بما يعادل سعر اللتر 515ريال.
- يُضاف له جمارك وضرائب ورسوم حكومية تصل إجماليها 45 ريال، أي كُلفة اللتر الى الخزانات 515+45 = 560 ريال.
- يُضاف عمولة وأجور نقل القواطر 30 ريال.
= إجمالي السعر في المحطات 590 ريال.
• مادة البترول 750 دولار للطن، بما يعادل 560 ريال للتر.
- يُضاف له جمارك وضرائب ورسوم حكومية تصل 50 ريال للتر
560+50 = 610 للتر إلى خزانات الشركة.
- يُضاف لها 30 ريال عمولة وكلاء المحطات وأجور نقل المواد.
=الإجمالي سعر المحطات 640 ريال.
وعليه أقرّت الشركة تسعيرة موحدة:
• 600 ريال للديزل (بفائدة 10 ريال).
• 600 ريال للبترول (بخسارة 40 ريال).
أي النتيجة خسارة 30 ريال على حساب الشركة.
بالإضافة إلى حجم مخاطرة فارق سعر الصرف الذي قد يزداد الى أكثر من 1000ريال/دولار.
ومع هذا فإن فرع الساحل على استعداد لتخزين كميات فروع الوادي والمهرة وشبوة مجاناً متى ما قاموا المدراء بالشراء من التجّار بالدولار، وسيتم شحنها وتسهيل مرورها.
وليست كما قالت قيادة الوادي أنه تم إيقاف التموين عليهم، وإنما لم يشتروا لهم أي مواد الى هذه اللحظة.
و بالنسبة إلى أنها لاتوجد زيادة في الوادي فقد تكون تصلهم كميات من بترول مأرب.
وننبه أن مواطنيّ هذه الفروع سيعانون من أزمات كبيرة ما لم يعجّل مدراء الفروع في اتخاذ قرارات تخدُم المواطنين، وليست كسب رأي عام لمدة يومين، ثم تذويق المواطنين التعب وإرهاق البحث عن حاجتهم من المشتقات النفطيّة.
إن شركة النفط بساحل حضرموت تؤكّد لمواطنيّ المحافظة بأنها ستواصل دورها المحوريّ والخدميّ في خدمة المحافظة، ودعم الاستقرار التموينيّ الذي لمسه المواطن منذ عامين دون انقطاع، كما ستواصل دورها الوطنيّ في مساندة ودعم القطاعات الحيوية والخدمية مستشعرة المسؤولية الوطنية.