عاجل.. الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول البرلمان

منع الجيش التونسي، فجر الإثنين، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد نشاط المجلس، وفق وكالة "رويترز".

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتلى راشد الغنوشي سدة البرلمان التونسي ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.

وأكد أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص.

كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، واعتزامه إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.

وقال في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة.

وحذر سعيد من مغبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".

فيما دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، فجر الإثنين، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"الانقلاب".

وقال الغنوشي وهو رئيس البرلمان الذي جمده رئيس البلاد قيس سعيد، في مقطع مصور بثته حركة النهضة الإخوانية، إن "على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، في إشارة إلى إزاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وفي وقت سابق، قال الغنوشي: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".

تهديدات زعيم إخوان تونس معتادة من التنظيم الإرهابي، حيث دوما ما يخرجون عن الشرعية الدستورية ويواجهون أي احتجاجات مناوئة لهم بالعنف والإرهاب كما حدث في مصر.