المعارضة بتركيا تنتقد قيود أردوغان على الصحافة وسياسات التضييق التي ينتهجها

شن برلماني تركي معارض هجوما على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياسات التضييق التي ينتهجها ضد حرية الصحافة والإعلام بالبلاد.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة،  انتقد سليمان بلبل، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حظر الحكومة ما يقرب من 400 خبر خلال 4 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلبل، نائب رئيس لجنة العدالة بالبرلمان، خلال مشاركته في فعالية، بمناسبة يوم الصحافة التركي.

ولفت البرلماني المذكور أن بلاده "احتلت المرتبة الـ153 بين 180 دولة في مؤشرات حرية الصحافة"، مشددًا على أن "الرقابة والعنف والتهديدات الموجهة للصحافة آخذه في الازدياد تلك الفترة".

وبيّن كذلك أن "السلطات التركية حررت 101 محضرا ضد صحفيين خلال الفترة بين عامي 2020-2021، وتمت محاكمة 274 صحفيًا في 128 قضية، علاوة على وجود 38 إعلاميًا في السجون".

وذكر بلبل أن "رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركي، فخر الدين آلطون، يعمد إلى تهديد الصحفيين تهديدات صريحة في وسائل الإعلام وعلى حساباته الشخصية".

وأكد في السياق نفسه أنه "دون صحافة لا يمكن لأحد أن يكون حرًا على هذه الأرض"، مشيرًا إلى أن "الشرطة تعرض الصحفيين لعنف شديد وتكبل أيديهم وأرجلهم".

وأثار تشديد التشريعات الإعلامية في تركيا انتقادات دولية، حيث وصفت تلك الإجراءات بأنها "ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية".

وقال بيان مشترك لمنظمات حقوقية إعلامية دولية، الجمعة الماضية، إن تصريحات القيادة التركية أعطت الانطباع بأن الإجراءات المعلنة ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام تركية بوقت سابق، عن نية الحزب الحاكم إحداث هيئة مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، والمسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في البلاد، وهو الجهة الوحيدة التي تفرض العقوبات على الصحفيين والمؤسسات التي يعملون بها.

وأكدت مصادر في البرلمان التركي أن حزب "العدالة والتنمية" يستعد لتجهيز لائحة قانونية بشأن الهيئة التي ستكون مهمتها مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل التركي وحده بعد تشكيلها "قريباً".

وكان أردوغان ناقش تشكيل هذه الهيئة مع نواب حزبه الحاكم في البرلمان، بينما تتخوف نقابة الصحفيين والأحزاب المعارضة من هذه الهيئة، على خلفية تعاونها المفترض مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المحلي.

ومن المتوقع أن يتعامل البرلمان مع هذه القضية بعد العطلة الصيفية في أكتوبر/تشرين الأول.

وتخضع أكثر من 90% من وسائل الإعلام في تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحكومة التركية، وغالبا ما تعتمد وسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت على تمويل المشاريع من الخارج.