الانتقادات الدولية تلاحق تركيا بسبب قمع الاعلام والحريات
أثار تشديد التشريعات الإعلامية في تركيا انتقادات دولية، حيث وصفت تلك الإجراءات بأنها "ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية".
وقال بيان مشترك لمنظمات حقوقية إعلامية دولية، إن تصريحات القيادة التركية أعطت الانطباع بأن الإجراءات المعلنة ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية في البلاد.
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن القانون الذي تم إقراره العام الماضي للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يكفي.
رغم إصدار الحكومة التركية قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو عام، والذي بموجبه أرغمت كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها في تركيا، مع إمكانية التحكم بحذف محتوى حسابات الأتراك على تلك المواقع، إلا أنها عادت مجدداً لإنشاء هيئة أخرى ستكون مهمتها مراقبة ما يُعرّفها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد بـ"الأخبار المضللة".
وكشفت وسائل إعلام تركية بينها موقع "خبر 7" الإلكتروني عن نية الحزب الحاكم إحداث هيئة مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، والمسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في البلاد، وهو الجهة الوحيدة التي تفرض العقوبات على الصحفيين والمؤسسات التي يعملون بها.
أكدت مصادر في البرلمان التركي أن حزب "العدالة والتنمية" يستعد لتجهيز لائحة قانونية بشأن الهيئة التي ستكون مهمتها مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل التركي وحده بعد تشكيلها "قريباً".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش تشكيل هذه الهيئة مع نواب حزبه الحاكم في البرلمان، على ما أفاد موقع "خبر 7"، بينما تتخوف نقابة الصحفيين والأحزاب المعارضة من هذه الهيئة، على خلفية تعاونها المفترض مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المحلي.
وتتخوف المعارضة ونقابة الصحفيين بشكلٍ خاص من مشاركة "المجلس الأعلى" في هذه الهيئة على خلفية قيامه في وقتٍ سابق بمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة، وهو متّهم أيضاً بالانحياز لصالح الحزب الحاكم لوجود أغلبية من أعضائه يؤيدون الحزب الذي يقوده أردوغان.
ومن المتوقع أن يتعامل البرلمان مع هذه القضية بعد العطلة الصيفية في أكتوبر/تشرين الأول.
وتخضع أكثر من 90% من وسائل الإعلام في تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحكومة التركية، وغالبا ما تعتمد وسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت على تمويل المشاريع من الخارج.