أردوغان في مرمى نيران المعارضة بسبب تعطيله دور البرلمان

واصلت المعارضة التركية هجومها على الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونظامه الحاكم، بسبب سياساته الرامية لتكريس حكمه على حساب كافة المؤسسات.

وفي هذا الصدد قال أوزغور أوزل، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إن أردوغان بنظامه الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، ألغى الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.

ووفق ما نقلته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أكد أوزل أن "المراسيم الرئاسية (كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي أعلنت عقب مسرحية الانقلاب عام 2016) أنهت السلطة التشريعية للبرلمان".

وتابع قائلًا "اعتبارًا من 15 يوليو/تموز 2016، تمت إزالة 2455 مادة بـ80 مرسومًا رئاسيًا. واعتبارا من نفس التاريخ، بلغ العدد الإجمالي لمواد القوانين التي أقرها البرلمان 2369 مادة، وتبين أن هذا النظام الفردي، المسمى بنظام الحكم الرئاسي، أزال نصف السلطة التشريعية للبرلمان. وهذا هو سبب اعتراضنا".

وأوضح أوزل أن "البرلمان يُساء إدارته من قبل حزب العدالة والتنمية، وحليفه الحركة القومية بشكل غير سليم، وترتكب الأخطاء باستمرار ويغير نفس القوانين مرارًا وتكرارًا".

وأوضح أنه "في السنوات الثلاث الماضية، أقر البرلمان التركي 188 اقتراح قانون، 108 منهم كانت اتفاقيات دولية، سن الحزب الحاكم مقترحات القانون التي قدمها، لكن من بين 3 آلاف و380 اقتراحًا تم رفضه، هناك 2530 مقترحًا لحزب الشعب الجمهوري. أيا كان ما تقترحه المعارضة، فهم يرفضونه".

وشدد أوزل على أن "الانتخابات المبكرة أمر حتمي، فهي التي ستنهي الحياة السياسية لرجب طيب أردوغان، أو بالأحرى ستنهي حكومته".

كما انتقد أوزال الرئيس التركي، قائلًا "ألا يرى غطرسة عائلته وصهره، وغطرسة المحيطين به في القصر؟!".

بدوره أكد لطفي تورقان، نائب رئيس حزب "الخير" المعارض، أن "البرلمان التركي لم يعد له أي تأثير في المشهد السياسي، إذ أصبح هو سلطة الموافقة على المراسيم الصادرة عن القصر".

وأوضح في تصريحات صحفية أن "القوانين التي أصدرناها في الفصل التشريعي الماضي لم تحل أي مشكلة لهذا الشعب، وكأن المشاكل التي نتحدث عنها لشعب زيمبابوي، إن قضايا تركيا والقصر تتعارض مع بعضها البعض".

كما شدد على أن "القوانين التي يسنها البرلمان تبعد تركيا عن النظام الديمقراطي، وتجعلها أقرب إلى البلدان التي يحكمها النظام الاستبدادي".