وزراء فرنسيون يقيمون إمدادات الوقود فيما يدافع رئيس الوزراء عن الاصلاحات
د ب أ
تعهد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس بالمضي قدما فى اصلاح قانون العمل المثير للجدل.
جاء ذلك في مقابلة نشرت اليوم السبت قبل ساعات فقط من اجتماعه مع ممثلين من صناعات النفط والنقل، بحضور وزيري الداخلية برنار كازنوف والنقل آلين فيداليس لتقييم إمدادات الوقود في البلاد.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم إمدادات الوقود في البلاد وضمان استمرار الحصول على الوقود على الرغم من الاضرابات والاحتجاجات ضد الاصلاحات المثيرة للجدل في قانون العمل والتي سببت نقصا في المضخات.
وقال آلين فيداليس أحد الوزراء المسؤولين عن النقل في أعقاب الاجتماع إن "من المؤكد أن الوضع تحسن، لكنه يتعين أن نواصل جهودنا مطلع هذا الاسبوع بشكل خاص".
وكانت إضرابات نظمت ضد الاصلاحات المثيرة للجدل قد ضربت قطاع الطاقة الفرنسي هذا الاسبوع، وتسببت في نقص الوقود في المضخات على إثر إضرابات عمال مصافي النفط وإغلاق مستودعات الوقود.
وتراجع عدد المحطات المتضررة بحلول نهاية الاسبوع، حيث أخلت الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يغلقون مستودعات النفط وأفرجت عن احتياطيات استراتيجية.
وذكرت متحدثة باسم صناعة النفط أنه لم يطرأ تغيير على الوضع اليوم السبت عما كان عليه أمس الجمعة، عندما تم إيقاف أربع من ثماني مصافي في البلاد وتقلص الانتاج في اثنتين. وتعمل مصفاتان بشكل طبيعي.
غير أن فالس، الذي قال إنه يحترم الحقوق الدستورية للنقابات في الاضراب، قال في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريسيان" إنه لا يقبل بالاضرابات "التي تنتهك حرية الحركة وتعيق الموظفين أو هؤلاء الذين يبحثون عن وظيفة وبشكل عام فإن الاشخاص أصحاب الدخول المنخفضة هم الاكثر معاناة من هذا الوضع".
وأشار فالس إلى العديد من التعديلات التي أجريت في النص الخاص بإصلاح قانون العمل والذي يهدف إلى تخفيف قواعد العمل وقال إنه منفتح لمواصلة المناقشات.
وأضاف "لكن عندما يتم مناقشة أحد النصوص، ويتم التوصل إلى حل وسط مع الشركاء في الحزب الاشتراكي، عندما يتم تبنيه من قبل الجمعية الوطنية، اعتبر أن مسؤوليتي تتمثل فى مواصلة المشوار حتى نهايته".
جاء ذلك في مقابلة نشرت اليوم السبت قبل ساعات فقط من اجتماعه مع ممثلين من صناعات النفط والنقل، بحضور وزيري الداخلية برنار كازنوف والنقل آلين فيداليس لتقييم إمدادات الوقود في البلاد.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم إمدادات الوقود في البلاد وضمان استمرار الحصول على الوقود على الرغم من الاضرابات والاحتجاجات ضد الاصلاحات المثيرة للجدل في قانون العمل والتي سببت نقصا في المضخات.
وقال آلين فيداليس أحد الوزراء المسؤولين عن النقل في أعقاب الاجتماع إن "من المؤكد أن الوضع تحسن، لكنه يتعين أن نواصل جهودنا مطلع هذا الاسبوع بشكل خاص".
وكانت إضرابات نظمت ضد الاصلاحات المثيرة للجدل قد ضربت قطاع الطاقة الفرنسي هذا الاسبوع، وتسببت في نقص الوقود في المضخات على إثر إضرابات عمال مصافي النفط وإغلاق مستودعات الوقود.
وتراجع عدد المحطات المتضررة بحلول نهاية الاسبوع، حيث أخلت الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يغلقون مستودعات النفط وأفرجت عن احتياطيات استراتيجية.
وذكرت متحدثة باسم صناعة النفط أنه لم يطرأ تغيير على الوضع اليوم السبت عما كان عليه أمس الجمعة، عندما تم إيقاف أربع من ثماني مصافي في البلاد وتقلص الانتاج في اثنتين. وتعمل مصفاتان بشكل طبيعي.
غير أن فالس، الذي قال إنه يحترم الحقوق الدستورية للنقابات في الاضراب، قال في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريسيان" إنه لا يقبل بالاضرابات "التي تنتهك حرية الحركة وتعيق الموظفين أو هؤلاء الذين يبحثون عن وظيفة وبشكل عام فإن الاشخاص أصحاب الدخول المنخفضة هم الاكثر معاناة من هذا الوضع".
وأشار فالس إلى العديد من التعديلات التي أجريت في النص الخاص بإصلاح قانون العمل والذي يهدف إلى تخفيف قواعد العمل وقال إنه منفتح لمواصلة المناقشات.
وأضاف "لكن عندما يتم مناقشة أحد النصوص، ويتم التوصل إلى حل وسط مع الشركاء في الحزب الاشتراكي، عندما يتم تبنيه من قبل الجمعية الوطنية، اعتبر أن مسؤوليتي تتمثل فى مواصلة المشوار حتى نهايته".