القاضي الناخبي: خطتنا لإرضاء الموطنيين هي أن نقدم له قضاء نزيه وقوي ومستقل يحتذى به (حوار)

◄ مطالب أعضاء السلطة القضائية كانت منحصرة في مطالبتهم بمحاربة الفساد المالي

◄ نحن في السلطة القضائية نتمنى أن تتم الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية 

◄خطتنا لإرضاء الموطنيين هي أن نقدم له قضاء نزيه وقوي ومستقل يحتذى به

قال القاضي محمد حسين الناخبي قاض محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، إن مطالب أعضاء السلطة القضائية في بداية الأمر كانت منحصرة في مطالبتهم بمحاربة الفساد المالي الذي بات ظاهرا للعيان داخل مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف الناخبي في حوار قائلاً: نحن في السلطة القضائية كنّا ولا زلنا نتمنى أن تتم الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية لا سيما مايتعلق منها بإحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم السماح للمساس به، التدخل في شؤون السلطة القضائية من أي جهة كانت، لاسيما وأن هذا الأمر أصبح أحد أهم الأسباب التي وسعت الفجوة وعصفت بالسلطة القضائية بشكل عام على ضوء ما سنبينه لاحقاً، لكن في حال استمرار التعنت من قبل السلطات المعنية ممثلة برئاسة الجمهورية، فإن إيجاد حل بمعزل عن السلطة التنفيذية لن يكون بالأمر السهل.

وإليكم نص الحوار:-

◄ في حال استمرار التعنت ضد القضاة.. ماهي الإجراءات التي سيقومون بها من أجل تحقيق أهدافهم؟

أسمح لي إن أوضح أن مطالب أعضاء السلطة القضائية في بداية الأمر كانت منحصرة في مطالبتهم بمحاربة الفساد المالي الذي بات ظاهرا للعيان داخل مجلس القضاء الأعلى، أضف إلى ذلك مايتعلق بالوضع المعيشي،، فنظراً لحساسية العمل القضائي وضرورة إن يكون القاضي مكتفيا ذاتياً ومادياً وفي مأمن من شبح الحاجة، كان المطلب الآخر بالإضافة إلى ماسبق ذكره،هو المطالبة بتحسين الوضع المادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي المتردي وغلاء المعيشة.

تخيل معي الإرتفاع الجنوني في الأسعار، وإنهيار قيمة العملة الوطنية المهول، حيث كان الدولار الواحد بما يعادل (220) ريال يمني، وأصبح الأن الدولار الواحد بما يقارب (1000) ريال يمني، وراتب القاضي هو نفسه ذلك الراتب القديم الذي كان يتقاضاه ويستلمه في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المستقرة، وحين ساءت الأوضاع المعيشية وأنهارت العملة الوطنية، ظل ذلك الراتب الذي يتقاضاه القاضي كما هو ولم يطرأ عليه أي تعديل، وأصبح لا يغطي متطلباته ومتطلبات أسرته الأساسية، وكانت المطالبة حينها في البداية بالطرق الودية المشروعة، بعيدا كل البعد عن الإضراب وغيره،، إلى حين صدر القرار الجمهوري بتعيين قائدا عسكريا كنائبا عاما للجمهورية بالمخالفة للدستور والقانون،، والذي بدوره عمق المشكلة وانقطع معه الرجاء لأي حلول قادمة قد تأتي من مجلس القضاء الأعلى بهيئته وتركيبته الحالية على ضوء ما سنبينه لاحقاً،،.

وبالعودة إلى الإجابة عن استفساركم، نحن في السلطة القضائية كنّا ولا زلنا نتمنى إن تتم الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية لا سيما مايتعلق منها بإحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم السماح للمساس به،، التدخل في شؤون السلطة القضائية من أي جهة كانت، لاسيما وأن هذا الأمر أصبح أحد أهم الأسباب التي وسعت الفجوة وعصفت بالسلطة القضائية بشكل عام على ضوء ما سنبينه لاحقاً.

وفي حال استمرار التعنت من قبل السلطات المعنية ممثلة برئاسة الجمهورية، فإن إيجاد حل بمعزل عن السلطة التنفيذية لن يكون بالأمر السهل، لأن الأمر سيحتاج إلى إجراءات سياسية تقوم بها سلطات الأمر الواقع((المجلس الانتقالي)) تسبق أي إجراءات قضائية في هذا الشأن، حتى تكون الإجراءات شرعية، أو على الأقل معترف بها وفقا للنظرية الفعلية المتعارف عليها والمعمول بها في القانون الإدارية في ظل الأوضاع الاستثنائية،، فكما تعلم ويعلم الجميع فقد أصبح المطلب الرئيسي لنا في السلطة القضائية هو إقالة مجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس آخر يلبي ويخدم السلطة القضائية على قرار مجالس القضاء بدول العالم بعيدا عن السياسة والمحاصصة الجزبية، وهذا الأمر يحتاج إلى قرارا جمهورياً،، وللأسف فقد أتضح لنا بإن رئاسة الجمهورية متعنة بسبب الضغوطات التي تمارسها معها وعليها الأحزاب والقوى السياسية.

◄ماهي الأسباب وراء ممارسة الأحزاب السياسية لهذه الضغوطات التي تحدث عنها وأشارت إليها في حديثك؟

من أجل المحاصصة الحزبية، فكل حزب يريد إن يأخذ حصته في مجلس القضاء الأعلى، وكأن العضوية في المجلس مغنما، من خلاله يفرض كل حزب نفوذه،،وهذا مانرفضه جملة وتفصيلا، وكون هذا الأمر يعتبر انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلال السلطة القضائية، ومخالفة صريحة للدستور والقانون، ناهيك عن إن القضاء سلطة مقدسة ويجب أن تكون في منأ وفي معزل من أي محاصصة سياسية أو حزبية..

◄هل تتوقعون أن تستجيب الرئاسة والحكومة لمطالبكم بإقالة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين مجلس قضاء أعلى آخر مراعية في ذلك الشروط القانونية والنزاهة والكفاءة والاستقلالية، وفقا لما تطالبون به.؟

لا أعتقد حصول ذلك لسبب بسيط وهو أن الرئاسة اليمنية محاطة بسياج حزبي كبير، تفرض نفوذها بقوة داخل الرئاسة،، أضف إلى ذلك إن الأحزاب السياسية لا تهمها مصلحة الوطن، وكل ما يهمها من ذلك هو حصتها ونصيبها من أي تعيين سواء كان ذلك التعيين بالسلطة القضائية أو خارج السلطة القضائية،،،إلا في حال وجد ضغط شعبي مجتمعي، أو دولي يلزم الحكومة ورئاسة الجمهورية بتحييد القضاء والسلطة القضائية وعدم الالتفات لأي ضغوطات سياسية أو حزبية.

◄ كيف تتوقعون رد الرئيس والحكومة اليمنية على إجراءات القضاة في حال أقدمتم عليها؟

بلا شك ستقابل بالتنديد والاستنكار.

◄ماهو دور المجلس الانتقالي الجنوبي في حل أزمة القضاة؟

في هذا الشأن نستطيع أن نقول إن لدى المجلس الانتقالي، دور أساسي يمكن القيام به، ودور آخر إحتياطي بديل في حال فشل في الأول،، بإمكان المجلس الانتقالي أن يبدأ بمطالبة الحكومة بسرعة الاستجابة لتنفيذ مطالب أعضاء السلطة القضائية كشرط لبقاء الشراكة معه، وممارسة ضغوطه عليها وعلى رئاسة الجمهورية بهذا الشأن، وذلك بإقالة مجلس القضاء الأعلى الفاسد، وتعيين مجلس آخر وفقا للأسس والشروط القانونية، على ضوء المقترحات التي سيتم رفعها من قبل أعضاء السلطة القضائية عبر ناديهم القضائي،، وملوحا في ذلك إلى استخدام الخيار البديل في حالة تعنت السلطة التنفيذية في الاستجابة لذلك، والمتمثل في الانسحاب من أي توافق أو مشاركة معها، بفرض أمر واقع سياسي يبسط فيه سلطته وسيطرتها بمعزلا عن الحكومة وتعنتها، فالدولة الحقيقية بالنسبة للمواطن هي بما تقدمه له من خدمات، فأي شرعية ستكون لها، إذا كانت عن قصد تعطل استقرار الوضع القضائي بشكل عام، ناهيك عن تخلفها في القيام بدورها فيما يتعلق بالخدمات..

◄كيف ترى حل الأزمة الحالية مع مجلس القضاء الأعلى؟ 

لا حل مع هذا المجلس إلا بإقالته، فهذا المجلس هو أساس المشكلة، ولولا هذا المجلس لما تجرأت السلطة التنفيذية ولا غيرها على التدخل في شؤون السلطة القضائية، دعني في هذا المقال أن أوضح لك بشئ من التفصيل، للأسف فقد أصبح هذا المجلس هو العدو الأول للسلطة القضائية وأعضائها قبل غيره.

أظنك على علم ومطلع على مجريات الأحداث في الساحة القضائية، وبالتحديد فما يتعلق بتعيين قائد عسكري نائبا عاماً، هل تعلم أخي الكريم إن مجلس القضاء الأعلى سعى جاهدا إلى تمرير ذلك القرار الذي جاء بالمخالف للدستور والقانون، والمنتهكه لاستقلال السلطة القضائية بكل السبل المشروعة منها وغير المشروعة، تخلي معي أن الذي القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين نائب عام عسكري صدرا بدون ترشيح أو أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس لم يعلموا بذلك القرار إلا عبر الإعلام، في حين أن قانون السلطة القضائية النافذ ينص في المادة(60) منه على(يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس) وهذا مالم يتم.

وحينما أبدا القضاة امتعاضهم واستيائهم من ذلك القرار، وتوجهوا عبر ناديهم برفع دعوى قضائية إدارية أمام القضاء بهدف إلغاء ذلك القرار، فقررت المحكمة الإدارية حينها إدخال مجلس القضاء الأعلى بالدعوى كطرف أساسي فيها، وفقا لنص المادة(190) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40) لسنة 2002م وكان قرار المحكمة موافقا للقانون، وكان يكفي المحكمة إن تطلق على موقف المجلس وهل تم التعيين بناء على ترشيح وإقتراح منه أم لا، لتعزيز قناعتها في مخالفته للقانون بالإضافة إلى ما اشتمل عليه القرار من انتهاك لمبدأ استقلال السلطة القضائية، ولكن للأسف حينها رد المجلس بدون أي خجل عبر مذكرة صادرة منه، يقول فيها أنه لا دخل له في تلك الدعوى وأنها لا تخصه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فأثناء السير في الإجراءات وبناء على طلب مستعجل تم تقديمه من قبل نادي القضاة، قررت المحكمة الإدارية الاستجابة لما تضمن الطلي، بإرجاء تنفيذ قرار التعيين إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية،، ولأن مجلس القضاء الأعلى نفسه بهذا الشأن منقسم إلى فريقين بين مؤيد ومعارض للقرار،، للأسف وبكل وقاحة قام المؤيدون لذلك القرار الجمهوري  بتحرير قرار صادر باسم المجلس يجيز ويبارك ذلك التعيين، ليتم إظهاره أمام الأعلام وكأنه صادر من مجلس القضاء الأعلى بعد إجتماع ومداولة وفقا للقانون، بينما الحقيقة إن ذلك القرار لم يتم طرح للنقاش، ولم يعلم به المناهضين من أعضاء المجلس إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، ولأن رئيس المجلس أحد المؤيدين له قام بالتوقيع عليه ونشره، من أجل كسب ود الرئاسة اليمنية، والمحافظة على مركزه من أي تهديد محتمل في حال تمت المعارضة للقرار الصادر منها.

أضف إلى ذلك إن هذا المجلس لم يقم بأي واجب من واجباته تجاة السلطة القضائية وأعضائها، وكأنها لا تهمه من السلطة القضائية موازنها المالية بيتصرف بها كيف يشاء،، أما غير ذلك فلا، فالانتهاكات والاعتداءات تطال القضاة وهو لا يحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعينه لا من قريب ولا من بعيد، لا حماية أمنية وفرها لهم، ولا تأمين صحي، وضع القضاة المادي صعب جدا، وهذا المجلس يعبث بميزانية السلطة القضائية وينفقها على أغراضه الشخصية فقط، وكأن ميزانية السلطة القضائية كلها مخصصة له ولتحسين وضع أعضائه فقط، لا مكافأة لا علاوات لا مستحقات إلا لأعضاء المجلس والمقربون من أعضاء المجلس فقط، في حين إن مايتقاضاه القضاة في الميدان أصبح لا يكفي حتى لتلبية متطلباتهم الأساسية كما أسلفنا، أحياناً لا يمتلك القاضي حتى مبلغ قيمة المواصلات لذهابهم إلى مقر أعمالهم، وميزانية السلطة القضائية يعبث بها المجلس يمنة و يسرة لينفقها على أغراض أعضاءه الشخصية، هذا فيما يتعلق بالفساد المالي.

أما فيما يخص الجانب الإداري والتعيينات، وكسابقة خطيرة فقد شملته تعييناته الصادرة مؤخرة بمنح الدرجات القضائية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وليسوا من حملة الشهادات الجامعية في القانون إطلاقا، قام بالزج بهم في السلطة القضائية ومنحهم الدرجات القضائية، أما لقرابات  شخصية من أعضاء المجلس، وإما بدافع ولاء أو إنتما حزبي،.. فمجلس قضاء أعلى يقوم بكل ذلك يستحق البقاء....؟ طبعا لا..

◄في ظل تردي أوضاع المواطنين.. ماهي خطة قضاة الجنوب لإرضاء المواطنيين؟

خطتنا لإرضاءه هي أن نقدم له قضاء نزيه وقوي ومستقل يحتذى به، ويستحق لأجل كل تلك التضحيات..

◄كيف ترى حل الأزمة الحالية مع مجلس القضاء؟

بإقالته مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتعيين مجلس قضاء أعلى آخر على قِرار مجالس القضاء بالعالم..

◄هل حقق نادي القضاة الجنوبي متطلبات شعب الجنوب؟

يكفي نادي القضاة فخراً، حينما يصل إلى الغاية ويحقق الأهداف التي أعلن عنها، بإزاحة هذا الفساد الذي ينخر رأس هرم السلطة القضائية, ليقدمها كخير دليل ومكسب للوطن والمواطن.

◄ماذا عن وضع المحاكم والعمل بالنيابات؟ في ظل الأحداث الحالية؟

المحاكم والنيابات مغلقة، وفي ظل هذا الوضع المزري الذي أوصل إليه مجلس القضاء السلطة القضائية وفقا لما أوضحناه سلفا، فإغلاقها المحاكم والنيابات خير بقاءها مفتوحة، يا أخي الكريم أي عدلة ستنشدها أنت كمواطن من قاض بلا حماية، أو من قاض تجده في كثير من الأحيان يعجز حتى عن دفع تكاليف مواصلاته للذهاب إلى مقر عمله..

◄ماهو ردكم على قرارات القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا؟

فيما يتعلق بحديث رئيس المحكمة العليا عن القضاء والاستقلال القضائي، كنا نتمنى إن تكون أقواله تلك مطابقة لأفعاله، لا أن تكون أقوالهم في واد، وأفعالهم في واد آخر، أما مايتعلق ببقية القرارات التي صدرت عنه كنا نتمنى إن يعرفه اختصاصاته القانونية ويتقيد بها، لا أن يتعداها و يتجاوزها، كما هو دأبهم وعادتهم في مخالفة للقانون.