تقرير فرنسي يكشف جرائم أردوغان وقمعه المستمر بتركيا

بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت حكومة رجب طيب أردوغان صيف 2016، يواصل الرئيس التركي حملات القمع والتنكيل بالمعارضة وتفصيل التشريعات التي تعزز بقاءه بالسلطة أطول فترة ممكنة.

وتحت عنوان "الوجه المظلم لأردوغان"، جاء تقرير الموقع الفرنسي "ميديا بارت" في ذكرى الانقلاب الفاشل في تركيا أكد خلاله على أن الرئيس التركي بات يستخدم مؤسسات الدولة في قمع معارضيه و أن نهايته كديكتاتور باتت قريبة إذا ما اتسمت الانتخابات المقبلة بالنزاهة.

ووفق تقرير آخر لموقع "آر إف أي" فإن رجل الدين "فتح الله غولن" بات كابوسا يطارد أردوغان حتى أصبح هذا الاسم وفق قوانينه وتشريعات حكومته تهمة يسعى من خلالها إلى التخلص وتصفية جميع معارضيه.

فمنذ ذلك اليوم، تتزايد الاتهامات للمفكر والداعية المنفي في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وسط مطاردات لأتباعه بلا هوادة في الداخل والخارج.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن محاولة الانقلاب أتاحت للرئيس التركي فرصة لإعادة المؤسسات إلى مسارها، فهناك رقم يُستشهد به في كثير من الأحيان ويستحق التذكير به: فقد تم فصل ما يقرب من 125700 مسؤول تركي منذ الانقلاب الفاشل، بموجب مرسوم بقانون بسيط، لاتهامهم بـ"الصلات بالإرهاب" دون أي تفسير أو إثبات آخر. 

وأكد على أنه "منذ هذا الوقت كانت العدالة من أكثر المحاور تضررا في الدولة التركية، حيث تمت إقالة أكثر من ربع القضاة من مناصبهم".

وأوضح أن "من حل مكانهم يتعرض لضغوط شديدة وتهديد بفرض عقوبات إذا كانت قراراتهم غير مرضية للرئيس التركي وحزبه، وما ينطبق على العدالة ينطبق أيضًا على الشرطة أو الجيش أو التعليم العالي".

 وأوضح الموقع الفرنسي أن أردوغان عمل خلال 18 عاما في السلطة على تعزيز سيطرته على المؤسسات. 

وأشار إلى أن أردوغان الذي لا يملك أغلبية مطلقة في البرلمان لذلك تحالف مع "حزب الحركة القومية" برئاسة دولت باهجه لي ليتمكن من تمرير إصلاحات دستورية تزيد من صلاحيات رئيس الدولة وتحويل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

ورغم كل ذلك، يبدو الرئيس التركي "غير راضٍ"، لأنه وعد بدستور جديد للعام المقبل، يقوم حزب العدالة والتنمية بصياغته حاليًا مع حليفه حزب الحركة القومية، وفق المصدر ذاته. 

ونوه إلى أن هذا النظام الجديد "الرئاسي المفرط" والتحالف مع اليمين المتطرف نتج عنه "قمع أقوى من أي وقت مضى للمعارضة". 

ويعد هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمعارضة اليسارية المؤيدة للأكراد، والتي يمثلها حزب الشعوب الديمقراطي، والذي تم اعتقال الآلاف من أعضائه.

ونوه الموقع الفرنسي إلى تدني شعبية الرئيس التركي حيث أضعفت حملات القمع التي تلت الانقلاب الفاشل القاعدة السياسية لأردوغان، مشيرا إلى أن التحالف مع حزب الحركة القومية دليل على ذلك: "لم يعد رجب طيب أردوغان يحكم وحده". 

كما يعد أردوغان بحاجة إلى حليف من الأقلية لتمرير قوانينه ويمكنه التباهي بإحضار أيديولوجيته القومية المتطرفة إلى السلطة، وفي المقابل، تزداد المعارضة قوة في استطلاعات الرأي وتبدو موحدة نسبيًا.

ويختتم الموقع الفرنسي تقريره بالتأكيد على أنه " في حالة أن تكون الانتخابات المقبلة في يونيو 2023 حرة ونزيهة، فلن يفوز رجب طيب أردوغان بشيء".