لهذا السبب.. تحديثات واتساب تثير شكوك أوروبا
لا تزال السلطات الأوربية متوجسة من التحديثات المثيرة للجدل التي أعلنتها "فيسبوك" مؤخرا على تطبيق واتساب للمراسلات.
ومن المقرر أن يخضع استخدام "فيسبوك" لبيانات عملاء "واتساب" للمراسلات، لمزيد من التدقيق في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثارت الجهات التنظيمية شكوكا بشأن تلك السياسة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مجلس حماية البيانات الأوروبي، قوله اليوم الخميس، إنه يجب أن تقوم هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية في المنطقة، بفحص ممارسات شركة "فيسبوك".
ومجلس حماية البيانات الأوروبي هو عبارة عن لجنة مكونة من سلطات الاتحاد الأوروبي.
وقد توقف مجلس حماية البيانات الأوروبي عن فرض الحظر المؤقت على الوصول إلى البيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب من مفوض خصوصية البيانات في هامبورج.
وكان "واتساب" أعلن عن تغييرات السياسة في يناير كانون ثاني، إلا أنه اضطر إلى تأجيل تفعيلها حتى مايو/ أيار، بسبب ارتباك المستخدمين وردود فعلهم بشأن البيانات التي تجمعها خدمة المراسلات وكيف تشارك هذه المعلومات مع شركتها الأم فيسبوك.
وحثت الشكوى الجهات التنظيمية على فتح تحقيق في ممارسات "واتساب"، والمطالبة بألا تكون الشروط والخدمات التي وافق عليها المستخدمون "عبر ممارسات جدلية" ملزمة لهم.
والأسبوع الماضي، قالت "منظمة المستهلكين الأوروبيين" في بيان، إن السياسة المحدَثة، والسارية منذ مايو/أيار الماضي للتطبيق التابع لشركة "فيسبوك"، لا تزال غامضة، وتجعل من المستحيل على المستخدمين الحصول على فهم واضح للعواقب المترتبة على خصوصيتهم بتغييرات واتساب.
وقالت مونيك جوينز، المديرة العامة للمنظمة، القول في البيان: "ظل واتساب يقصف المستخدمين لشهور برسائل عدوانية لإجبارهم على قبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة".
وأضافت :"لقد كانوا يهددون المستخدمين بأنه سيتم حجب وصولهم إلى تطبيقهم إذا لم يقبلوا البنود الجديدة" وتعمدوا البقاء غامضين بشأن معالجة البيانات.
وحثت الشكوى الجهات التنظيمية على فتح تحقيق في ممارسات واتساب، والمطالبة بألا تكون الشروط والخدمات التي وافق عليها المستخدمون "عبر ممارسات جدلية" ملزمة لهم.
وأشارت المنظمة و8 أعضاء فيه إلى أن هذه القواعد الجديدة "ليست شفافة ولا مفهومة من المستخدمين"، متهما واتساب بارتكاب "انتهاكات متعددة لحقوق المستهلكين الأوروبيين".
وتقدمت هذه المنظمات بشكوى أمام المفوضية الأوروبية وأيضا لدى شبكة أوروبية من السلطات المكلفة حماية المستهلكين.