السودان يعلن اعتزامه التوجه لمجلس حقوق الإنسان بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضافت المهدي خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: "ننتظر من مجلس الأمن أن يظهر مسؤوليته ويقودنا لاتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة بشأن سد النهضة".

والخميس الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن سد النهضة، دعت خلالها أمريكا وعدة دول لضرورة حل المشاكل العالقة بين مختلف الأطراف بالتفاوض، وتحت المظلة الأفريقية.

يشار إلى أن سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، لا يزال محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.

والأسبوع الماضي، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.

وجهة النظر المصرية السودانية يقابلها تأكيد من الجانب الإثيوبي على أن سد النهضة "مشروع تنموي" لن يسبب أي ضرر لبلدي المصب، متمسكة بالوساطة الأفريقية للتفاوض بشأنه.

من ناحية أخرى، أعربت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في المصادقة قريبا على اتفاق إنشاء نقطة لوجيستية تابعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر.

وأشارت، في الوقت نفسه، إلى أن هذا الأمر يتم وفقا للقوانين السودانية وهو أمر يتطلب وقتا.

ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها.

وأضافت: "ومن المهم للحكومة أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة السودان وشعبه ككل، كمدنيين".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.