بعيدا عن البرلمان.. خطة حكومة ليبيا للحصول على الميزانية

وضعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خطة للحصول على الميزانية بعيداً عن البرلمان بعدما تأجيل اعتمادها لنحو 7 مرات حتى الآن .

ورغم وجود أسباب لدى برلمان طبرق، والتي تتلخص أهمها: في الخوف من أن تكون بعض البنود "بابً من أبواب الفساد" وخاصة الطوارئ والتنمية، إلا أن الدبيبة وحكومته عزموا على طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام البرلمان، للتصويت عليها.

ومع نهاية الشهر الجاري سيكون تم طرح الميزانية أمام البرلمان الليبي لمدة  3 أشهر، وهي المدة القانونية للازمة وبعدها تلجأ الحكومة إلى أي حل تراه مناسبا.

وعرض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، على مجموعة العمل الاقتصادية، عدة بدائل يمكن أن تلجأ إليها الحكومة من أجل الحصول على الميزانية بسبب تأخر مجلس النواب في إقرارها والمصادقة عليها.

وقال الغويل، في كلمته خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين الذي عقد الأربعاء، عبر الفيديو، إن البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة هي استخدام أسلوب الترتيبات المالية، وذلك من خلال التوجه إلى المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي للحصول على الميزانية اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة.

وأوضح أن ذلك يأتي من دافع الحرص على المصلحة الوطنية العليا وعدم تعطيل مصالح الشعب الليبي وتجاوزا للعراقيل التي توضع في طريق حكومة الوحدة الوطنية، محذرا من أزمة اقتصادية قد تشهدها البلاد جراء هذا التأخير.

التحول الديمقراطي

وشدد على أنه "بدون ذلك لن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها ووضع البلاد على أعتاب التحول الديمقراطي بعيدا عن التجزئة والاختزال" لأنها حريصة على طمأنة الليبيين بأنها ليست مشروع فئة أو تيار، إنما هي مشروع يهدف لخدمة جميع أبناء الشعب الليبي لمواجهة تحديات المستقبل و المصير.

أزمة اقتصادية

وحذر الغويل من أن "استمرار هذه الحالة قد يخلق أزمة اقتصادية البلاد في غنى عنها، وستترتب عن ذلك آثار سلبية لأن جميع عناصر النشاط المالي في الدولة من نفقات وإيرادات عامة دون إغفال أي جانب من مكوناتها مهما كان حجمه يؤثر في مؤشرات الأداء العام للمؤسسات الحكومية" في ظل عدم وجود ميزانية تستند إليها حكومة الوحدة الوطنية في إنجاز الأعمال المناطة بها، ومجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل أزمة فيروس "كورونا".

وأكد المسوؤل الليبي أن اعتماد الميزانية العامة سيسهم في معالجة الكثير من المختنقات، التي من بينها استكمال الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة والتسويات المالية وحل المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، وتوفير احتياجات قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، ودعم قطاعي النفط والكهرباء، والأهم من ذلك تسييل الميزانية المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات للشروع في التحضير لإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد.

وقال مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية، طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.

ويوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وسيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر ما يعرضه مجلس النواب.

ويدرس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حلا بديلا حال رفض مجلس النواب اعتماد الميزانية، وفقا لمصادر قريبة من رئاسة الحكومة.

ويقول مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.

وأشار المصدر الأول إلى تصريح وزير النفط والغاز الليبي -عضو لجنة مراجعة الميزانية مع مجلس النواب- الذي قال فيه إن الحكومة لا تنوي تخفيض الميزانية أو إعادة تبويبها وستتقدم بها كما هي في جلسة الأسبوع المقبل للتصويت عليها جملة بالقبول أو الرفض.

كما أشار المصدر الثاني إلى استقبال الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في طرابلس للدبيبة فور وصوله إلى مطار معيتيقة، يوم الإثنين الماضي، بعد رفض مجلس النواب اعتماد الميزانية بالمخالفة للأعراف والقوانين، وإلى لقائهما اليوم بمقر رئاسة الوزراء.

وأردف المصدران أن القانون المالي يبيح لرئيس الحكومة -حال عرقلة مجلس النواب للميزانية لمدة 90 يوما من إرسالها للمجلس - صلاحية صرف ما يساوي ميزانية الشهر في السنة الماضية عن كل شهر وهو مبلغ أكبر من الميزانية المقترحة لهذا العام، خاصة أن حكومة فايز السراج لم تكن تتورع في صرف الأموال من الميزانية وهي التي لم تحصل أساسا على ثقة مجلس النواب.

وتنص المادة( 8 ) في قانون النظام المالي في ليبيا لسنة 1967 وتعديله عام 2008 -السارية حتى الآن- على أنه " إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة (التعديل اللجنة الشعبية العامة -يوازيه الآن رئاسة الحكومة-) اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة".