التضخم.. جرس إنذار يدوي في جميع الولايات الأمريكية

في يونيو 2008، سجلت نسبة التضخم 5.6% وهو رقم إن تم كسره خلال الشهور اللاحقة من العام الجاري، فإنها ستكون أكبر نسبة تضخم منذ عام 1991.

فتح إعلان التضخم في الولايات المتحدة، باب التخوفات من احتمالية طول أمد ارتفاع أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بالعالم، في وقت تجهد فيه دول العالم كافة في استعادة الأنشطة الاقتصادية حول العالم وإبقاء نسب التضخم منخفضة.

ونما مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، بأعلى وتيرة شهرية منذ يونيو/حزيران 2008، بفضل عودة الثقة والتعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، زاد التضخم الشهري بنسبة 0.9% الشهر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.4%، بأكبر ارتفاع سنوي منذ أغسطس/آب 2008.

في يونيو/حزيران 2008، سجلت نسبة التضخم 5.6% وهو رقم إن تم كسره خلال الشهور اللاحقة من العام الجاري، فإنها ستكون أكبر نسبة تضخم منذ عام 1991، بحسب بيانات التضخم التاريخية.

وشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا في التضخم خلال 2021، هو الأسرع منذ 2008، مع إنفاق تريليونات الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبينما كان نمو التضخم هدفا عالميا خلال 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، تحول اليوم إلى هاجس دولي بفعل حزم التحفيز المالي، والذي قاد إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.

ويضع ارتفاع نسب التضخم، صانعي السياسة النقدية والاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، أمام اختبار صعب، يظهر بوضوح في عدم اتخاذهم أية خطوات لإدارة أسعار المستهلك ومنع تجاوزها النسبة المحققة في يونيو/حزيران الماضي.

خلال الشهور الأربعة الماضية، تعرض راسمو السياسية النقدية والمالية في الولايات المتحدة إلى انتقادات حادة، بعدما قالوا إن نسب التضخم الصاعدة، هي مؤقتة، وسرعان ما ستعود أسعار المستهلك لمستوياتها الطبيعية.

يقول خبير اقتصادي في جي بي مورجان، الأربعاء الماضي، إن "حقيقة أن الارتفاع الأخير في التضخم قد هيمنت عليه فئات قليلة، يجب أن يمنح القادة في الاحتياطي الفيدرالي ثقة متواصلة في وجهة نظرهم بأنه في الغالب ارتفاعا مؤقتا".

وأضاف أنه، مع ذلك، يمكن أن تستمر بعض المحركات المحفزة للتضخم إلى ما بعد العام المقبل، مثل ارتفاع الإيجارات وارتفاع الأجور وسط النقص في العمالة.

ويضع هذا الاحتمال في طول أمد التضخم داخل الولايات المتحدة، إلى احتمالية استجابته لهذه التخوفات، ويعلن في اجتماعه المقبل أو الذي يليه عن رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية.

تعتبر أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية داخل الولايات المتحدة وحول العالم، لإدارة التضخم، حيث تتجه البنوك المركزية إلى زيادتها لكبح جماح التضخم من خلال زيادة كلفة الاقتراض.

بينما تتجه البنوك إلى خفض أسعار الفائدة، رغبة منها في تحفيز الاقتراض وضخ السيولة في الأسواق بدلا من إبقائها داخل البنوك على شكل ودائع مصرفية.

ولكن، يصر صانعو السياسات على أن ارتفاع التضخم سيكون قصير الأجل، نظرا لكونه مدفوعا بالقيود على جانب العرض بسبب إعادة فتح الاقتصادات عقب الجائحة.

لكن التضخم اليوم، هو ليس مرتفعا فقط داخل السوق الأمريكية، بل أصبح متلازمة للاقتصادات المتقدمة والنامية حول العالم، مع عودة الاستهلاك واستمرار حزم التحفيز.