في عهد أردوغان.. تكلفة البناء تهدم أحلام الشباب في تركيا

بسبب أزمة هبوط الليرة مقابل الدولار، ارتفعت مدخلات الإنتاج إلى جانب صعود الأراضي اللازمة للاستثمار، رافقه صعود في أجور الأيدي العاملة.

تشهد كلفة البناء في السوق التركية ارتفاعات متتالية، في مرحلة جعلت من الصعوبة بمكان على الأفراد في البلاد شراء العقارات، خاصة السكنية، في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.

وبسبب أزمة هبوط الليرة الحاد مقابل النقد الأجنبي، ارتفعت مدخلات الإنتاج إلى جانب صعود الأراضي اللازمة للاستثمار، رافقه صعود في أجور الأيدي العاملة، ما أدى إلى ارتفاع نسب تضخم العقارات والاستهلاك في آن واحد.

وأظهر تقرير هيئة الإحصاء التركية الصادر أن مؤشر أسعار العقارات خلال مايو/أيار الماضي، سجلت أعلى مستوى منذ الارتفاع الكبير في سبتمبر/أيلول 2019.

وصعد مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية خلال مايو الماضي 39.56 نقطة، صعودا من 35.48 نقطة مقارنة مع أبريل/نيسان السابق له، ومقارنة مع 5.80 نقطة في مايو/أيار 2020.

في مايو 2021، ارتفع مؤشر تكلفة البناء بنسبة 4.41% مقارنة بالشهر السابق وزاد بنسبة 39.56% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

في المقابل، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 6.32% على أساس شهري، كما ارتفع بنسبة 49.45% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 19.97% خلال مايو الماضي مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للمؤشرات الفرعية الأخرى، ارتفع مؤشر تكلفة البناء للهندسة المدنية بنسبة 4.35% مقارنة بالشهر السابق وارتفع بنسبة 40.90% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يأتي الصعود، في وقت سجل فيه سعر صرف الليرة التركية 8.72 مقابل الدولار الأمريكي في مايو/أيار الماضي وهو أدنى سعر صرف على الإطلاق في تاريخ العملة التركية.

ويرتقب أن تسجل تكلفة البناء في السوق التركية ارتفاعات إضافية في وقت لم تنجح فيه البلاد في كبح جماح التضخم خلال الشهر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي لأعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019، وسط توقعات بقفزات متتالية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية مطلع الشهر الجاري، في بيان أن التضخم السنوي خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 17.53%، مقارنة مع 16.59% في مايو/أيار السابق له.

وارتفع المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو/حزيران عن الشهر السابق له بنسبة 1.94%، بينما ارتفع مقارنة مع ديسمبر/كانون أول 2020 بنسبة 8.45%، وبنسبة 14.55% على أساس سنوي.

وضمن متوسط ​​أسعار 415 بندا في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 55 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 54 سلعة دون تغيير، بينما ارتفعت ​​أسعار 306 سلعة.

وبسبب الاعتماد على الواردات، سجلت أسعار المستهلك في السوق التركية ارتفاعات متسارعة بسبب تحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، مقابل الليرة التركية المتراجعة أمام النقد الأجنبي.