"واتساب" يواجه شكوى أوروبية بعد فرضه "بصورة عدوانية" لشروط وخدمات جديدة

يواجه تطبيق المراسلات "واتساب" شكوى أوروبية بعد فرضه "بصورة عدوانية" لشروط وخدمات جديدة، ما أثار غضب المدافعين عن حقوق المستهلكين.

وقالت "منظمة المستهلكين الأوروبيين" في بيان، إن السياسة المحدَثة، والسارية منذ مايو/أيار الماضي للتطبيق التابع لشركة "فيسبوك"، لا تزال غامضة، وتجعل من المستحيل على المستخدمين الحصول على فهم واضح للعواقب المترتبة على خصوصيتهم بتغييرات واتساب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مونيك جوينز، المديرة العامة للمنظمة، القول في البيان: "ظل واتساب يقصف المستخدمين لشهور برسائل عدوانية لإجبارهم على قبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة".

وأضافت :"لقد كانوا يهددون المستخدمين بأنه سيتم حجب وصولهم إلى تطبيقهم إذا لم يقبلوا البنود الجديدة" وتعمدوا البقاء غامضين بشأن معالجة البيانات.

وحثت الشكوى الجهات التنظيمية على فتح تحقيق في ممارسات واتساب، والمطالبة بألا تكون الشروط والخدمات التي وافق عليها المستخدمون "عبر ممارسات جدلية" ملزمة لهم.

وأشارت المنظمة و8 أعضاء فيه إلى أن هذه القواعد الجديدة "ليست شفافة ولا مفهومة من المستخدمين"، متهما واتساب بارتكاب "انتهاكات متعددة لحقوق المستهلكين الأوروبيين".

وتقدمت هذه المنظمات بشكوى أمام المفوضية الأوروبية وأيضا لدى شبكة أوروبية من السلطات المكلفة حماية المستهلكين.

في مطلع العام الحالي، أعلنت خدمة المراسلة واتساب التابعة لشبكة فيسبوك، عن قواعد استخدام جديدة يتعين على مستخدميها البالغ عددهم حوالى مليارين الموافقة عليها كشرط للاستمرار في استخدامها.

وبسبب تحديث سياسة الخصوصية الذي أثار استنكارا عالميا ودفع بعض المستخدمين للانتقال إلى تطبيقي تلجرام وسيجنال المنافسين، تم إرجاء البدء بسريان هذه القواعد الجديدة حتى 15 مايو/أيار.

وطالت الشركة حملة انتقادات واسعة من مستخدمين أبدوا قلقا على خصوصية بياناتهم التي تعتزم واتساب تشارك المزيد منها مع الشبكة الأم فيسبوك، وقد منعت بلدان عدة بينها ألمانيا، مؤقتا فيسبوك من استخدام بيانات واتساب.

ويضم المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين 46 منظمة مدافعة عن حقوق المستهلكين من 32 بلدا أوروبيا.