شكري يبحث مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي التحديات الإقليمية والدولية وملف سد النهضة وليبيا
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التحديات الإقليمية والدولية وملف سد النهضة وليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "سد النهضة وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".
والأحد الماضي، توجه شكري على رأس وفد مصري إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، في زيارة تستهدف التعاون واستعراض آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
ووفق بيان سابق للخارجية المصرية فإن شكري سلم خلال الزيارة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية سد النهضة وليبيا والسلام في الشرق الأوسط.
كما عقد شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وفجر الجمعة، أيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة.
ودعت دولتا مصر والسودان مجلس الأمن إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان السد للعام الثاني، فيما تعارض أديس أبابا تدخل مجلس الأمن.
يشار إلى أن سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، لا يزال محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
ومنذ أيام، قالت دولتا مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
وتتفاوض الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.
وجهة النظر المصرية السودانية يقابلها تأكيد من الجانب الإثيوبي على أن سد النهضة "مشروع تنموي" لن يسبب أي ضرر لبلدي المصب، متمسكة بالوساطة الأفريقية للتفاوض بشأنه.