ما هو أسعار العملات في المغرب اليوم ؟

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في البنوك.

وصعد سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي، اليوم الإثنين، عند 10.30 درهم للشراء، و11.98 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

وقفزت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي في 2020، بدفع من تعزز الصادرات وتحسن موقف التبادل التجاري.

ووفق تقرير رسمي، بلغت الاحتياطات الأجنبية لدى المغرب عام 2020 ما قيمته 320.3 مليار درهم مغربي (نحو 36.8 مليار دولار أمريكي).

وتعتبر احتياطات الدول من العملة الصعبة، من أهم الضمانات التي تعتمد عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية.

وأورد التقرير، أنه منذ العام 2002 وإلى غاية العام المنصرم، عرفت احتياطات المغرب من العملة الصعبة ارتفاعاً ملحوظا.

وفي الوقت الذي كانت الاحتياطات النقدية عام 2002 لا تتعدى 105 مليارات درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 8,70 درهم مغربي)، قفزت عام 2020 إلى 320.3 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بحوالي 290%.

سعر الدولار والإسترليني

وهبط سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 8.68 درهم للشراء، و10.09 درهم للبيع.

كما صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، عند مستوى 12.05 درهم للشراء، و14.01 درهم للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي مقابل الدرهم عند مستوى 2.31 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي عند مستوى 2.36 درهم للشراء، و2.74 درهم مغربي للبيع.

وانخفض الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي، إلى مستوى 28.88 درهم للشراء، و33.56 درهم للبيع.

وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي، إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود، وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وقال:" الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة المغربية، " نموا هذا العام بنسبة 5.3% مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%".