البرلمان المصري يوافق على تشديد عقوبة التحرش الجنسي

وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على تشديد عقوبة التحرش الجنسي وما يتصل به من جرائم، وتغيير تصنيفه من جنحة إلى جناية؛ بهدف الحد من الاعتداءات المرتبطة بالجرائم الجنسية في بلد لطالما شعرت فيه النساء بتمييز من قبل الرجال.

وتحوّلت الجرائم الجنسية إلى موضوع جدل متزايد في السنوات الأخيرة في مصر، ووصلت العديد من قضايا الرأي العام إلى نتائج متفاوتة.

وبدأ عشرات المصريين في نشر روايات عن اعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، لكن نشطاء يقولون إنه لا يزال هناك تحيز متأصل في مصر لإلقاء المسؤولية على النساء في سلوك يعتبر استفزازيا، أكثر منها على الرجال في الجرائم الجنسية.

وأغلقت النيابة العامة، في شهر مايو الماضي، قضية بشأن ادعاء سيدة بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في فندق فخم في العاصمة القاهرة عام 2014؛ بسبب "عدم كفاية الأدلة" ضد المتهمين.

وفي إشارة إلى قوانين سابقة صدرت عام 2014، قالت لجنة برلمانية، في تقرير صدر الإثنين، إن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها، إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب، لذا تمت إعادة النظر.

وبموجب الإجراء، الذي وافق عليه البرلمان المصري، الإثنين، جرى تشديد عقوبة التحرش الجنسي من السجن لمدة عام كحد أدنى إلى خمس سنوات كحد أدنى، أو دفع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري ما يُعادل نحو 19 ألف دولار أمريكي، من أصل 20 ألف جنيه.

وفي الحالات التي يوجد فيها للجاني سلطة وظيفية أو أسرية، أو الحالات التي تنطوي على استخدام أسلحة أو شركاء آخرين، شُددت العقوبة من سنتين كحد أدنى إلى سبع سنوات كحد أدنى، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة بواقع عشرة أمثال لتصل إلى 500 ألف جنية ما يُعادل نحو 32 ألف دولار أمريكي، كما شُددت عقوبات التلصص والمضايقات العامة بشكل كبير.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي، وافق البرلمان المصري على قانون يحمي هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى اعتقال شخص يشتبه في ارتكابه جرائم جنسية.