بعد مناقشة أزمة السد في مجلس الأمن.. هل تعود مصر للتفاوض مع إثيوبيا؟
كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد مناقشة مجلس الأمن لمشروع القرار التونسي لوقف الملء الثاني للسد، موضحًا موقف القاهرة من العودة لطاولة المفاوضات مع أديس أبابا.
وقال وزير الخارجية المصري، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصر والسودان تنتظران مقترحات الاتحاد الأفريقي بشأن العودة للمفاوضات لتقييمها، مؤكدًا أنه يوجد تنسيق بين البلدين للتأكيد على تطابق الرؤى بشأن أزمة السد الإثيوبي، ولاتخاذ القرار المناسب بشأن العودة للمفاوضات.
وتابع أن العودة للمفاوضات مع إثيوبيا ستكون مشروطة بضرورة تحديد موعد للانتهاء من المفاوضات، للتأكيد أن هذه المفاوضات لا نهائية.
وأضاف أن مشروع القرار التونسي لوقف الملء الثاني لسد النهضة أمام مجلس الأمن لا يزال تحت تداول الأعضاء للتشاور فيما بينهم، مؤكدًا أن البعثة المصرية تتعاون مع البعثة التونسية للتعامل مع المستجدات، متابعًا أنه في حال حدوث توافق بين أعضاء مجلس الأمن بشأن المشروع المقدم من تونس سيتم طرحه للتصويت في المجلس.
وأكد شكري أن جميع الأجهزة المصرية تنسق فيما بينها لاتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب، مع العمل على تحقيق الاستقرار والأمن والدفاع عن حقوق الشعب المصري دون أي تهاون.
وأشار إلى أنه التقى، الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتكثيف التعاون وتقديم خبراته والمقترحات اللازمة لحل أزمة سد النهضة.
وذكر أنه التقى أيضًا عددا من وزراء خارجية دول أوروبا، وأطلعهم على أزمة سد النهضة الإثيوبي، وعدالة الموقف المصري، موضحًا أنهم أبدوا تقديرهم للطريقة المرنة التي تتعامل بها مصر خلال هذه الأزمة.
وصرح وزير الخارجية المصري أن المجتمع الدولي عليه أن يعمل على توجيه رسائل واضحة للجانب الإثيوبي بضرورة تغيير الأسلوب الذي يتعامل به في أزمة السد، وإيقاف الإجراء الأحادي بشأن ملء وتشغيل السد.
والتقى سامح شكري، الإثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.
