مجلس السيادة السوداني يدعو إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة
دعا مجلس السيادة السوداني، الإثنين، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق.
وعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني بالقصر الجمهوري في الخرطوم، الإثنين، جلسة طارئة ناقش خلالها قضايا هامة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة.
وفي بيان أعرب المجلس عن أسفه للأحداث التي وقعت في شرق السودان وجنوب كردفان ، مستعرضاً الأسباب والدوافع التي أدت إلى تجدد الصراعات القبلية.
واتخذ المجلس عدة قرارات ، أهمها إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان ، وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية التي تعتبر بؤراً للعنف وتكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة.
واستمع المجلس ، وفقاً لوزير الدفاع ومقرر المجلس الفريق الركن يس إبراهيم، إلى تنوير عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفظاً للحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولاً إلى مجلس الأمن الدولي.
وقرر المجلس عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، بمدينة الروصيرص تعقبه بالمدينة، جلسة خاصة لمجلس الأمن والدفاع.
يشار إلى أن سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، لا يزال محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
ومنذ أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.
وجهة النظر المصرية السودانية يقابلها تأكيد من الجانب الإثيوبي على أن سد النهضة "مشروع تنموي" لن يسبب أي ضرر لبلدي المصب، متمسكة بالوساطة الأفريقية للتفاوض بشأنه.